واشنطن تقر استثناءات إنسانية في العقوبات المفروضة على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أقرت استثناءات إنسانية في العقوبات المفروضة على نظام الأسد، لزيادة تمكين تدفق المساعدات التي تدعم الاحتياجات الإنسانية إلى سوريا.

جاءت هذه الخطوة بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2664، الذي اقترحته أيرلندا والولايات المتحدة، لتطبيق اقتطاعات من أحكام تجميد الأصول في برامج عقوبات الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان لها: “إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة سيصدر أو يعدل التراخيص العامة في العقوبات على سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان خط أساس من التراخيص لتوفير الدعم الإنساني عبر العديد من برامج العقوبات”.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن حزمة التصاريح التي تم إصدارها أو تعديلها تندرج ضمن أربع فئات:

1ـ الأعمال الرسمية للحكومة الأميركية.

2ـ الأعمال الرسمية لبعض المنظمات والكيانات الدولية، مثل الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر الدولي.

3ـ بعض المعاملات الإنسانية لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية، مثل الإغاثة في حالات الكوارث، والخدمات الصحية، والأنشطة لدعم الديمقراطية، والتعليم، وحماية البيئة، وبناء السلام.

4ـ السلع الزراعية والأدوية، والأجهزة الطبية وقطع غيارها ومكوناتها وتحديثات برامجها للاستخدام الشخصي وغير التجاري.

يذكر أنه في 11 كانون الأول الجاري، وافق مجلس الأمن على القرار 2664، المتعلق بدعم الاستثناءات الإنسانية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر العديد من أنظمة العقوبات، بما فيها عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة.