عقوبات أمريكية تستهدف كيانات مرتبطة بـ “الحرس الثوري الإيراني” في لبنان واليمن

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات تيسر شحنات السلع والعمليات المالية لصالح “فيلق القدس” التابع لـ “الحرس الثوري” الإيراني، وجماعة “الحوثي” في اليمن، و”حزب الله” في لبنان، بما في ذلك صرّاف سوري زودهم بمحافظ رقمية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ستة كيانات وفرد واحد وناقلتين مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت، شاركت في تسهيل شحنات السلع الأساسية والمعاملات المالية للكل من “فيلق القدس” وجماعة “الحوثي” و”حزب الله”.

وأوضح المكتب أن “هذا الإجراء، وهو الجولة السادسة من العقوبات التي تستهدف شبكة الميسّر المالي للحوثيين سعيد الجمال، والمدعوم من الحرس الثوري وفيلق القدس منذ كانون الثاني 2023، خطوة أخرى في حملة منسقة لتعطيل الشؤون المالية لفيلق القدس ودعمه للجماعات الإرهابية مثل الحوثيين”.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن الوزارة “ما تزال حازمة في التزامنا بنشر أدواتنا ضد أولئك الذين يسعون إلى تمويل الأنشطة غير المشروعة لفيلق القدس، ومجموعاته الوكيلة المزعزعة للاستقرار”، مؤكداً أن الولايات المتحدة “ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إساءة استخدام أسواق الطاقة الدولية لتسهيل الأنشطة الإرهابية”.

وشملت العقوبات صراف العملات السوري توفيق محمد سعيد القانون، وهو مشغل حوالات مقره لبنان، متورط بتزويد “حزب الله” بمحافظ رقمية لتلقي الأموال من مبيعات السلع التابعة لـ “فيلق القدس”، وكذلك إجراء تحويلات العملات المشفرة نيابة عن شركة القاطرجي السورية الخاضعة للعقوبات.

وأجرت شركة القانون للصرافة تحويلات عملات مشفرة لمسؤولين مدرجين على لائحة العقوبات في “حزب الله”، بما في ذلك محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال، كما قدمت خدمات مالية لسعيد الجمل وشبكته.

واستخدم توفيق القانون شركتين مقرهما الكويت، وهما شركة “أوركيدا ريجينال للتجارة العامة والمقاولات”، وشركة “ماس كوم للتجارة العامة والمقاولات” لتحويل أموال شراء سلع تدعم شبكة سعيد الجمل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وعدداً من الدول الغربية تواصل فرض عقوبات على إيران، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي.