“الشبكة السورية” تطالب بفتح تحقيق عاجل مع دور الأيتام

دعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق عاجل وشامل مع الجمعيات التي أحالت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد عشرات الأطفال إليها.

وأوضح البيان، أن لدى الشبكة قوائم موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختفٍ قسرياً على يد نظام الأسد المخلوع، مشيراً إلى أنه على مدى 14 عاماً اعتقل نظام السابق آلاف الأطفال سواء بمفردهم او برفقة عائلاتهم.

وأشار إلى أنه على الرغم من فتح السجون عقب عملية “ردع العدوان” الأخيرة، لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولاً.

وذكر البيان، أن الشبكة السورية ستصدر تقريراً سنوياً في اليوم العالمي للطفل، تسلِّط فيه الضوء على الانتهاكات المرتكبة بحقِّ الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الاعتقالات التعسفية التي غالباً ما تنتهي بحالات اختفاء قسري.

وكشف البيان أن الشبكة السورية وردها أنباء منذ سنوات حول قيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم، أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال، لم نتمكن من التحقق منها بسبب كم كبير من التحديات الاستثنائية.

وبيّنت الشبكة أن من أبرز هذه المؤسسات المراكز التابعة لمنظمة SOS، التي استقبلت عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال دون أي أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم، حتى عام 2019، وبعد ذلك بدأت المؤسسة بقبول الأطفال مع وجود معلومات عنهم.

وقال البيان: إنَّ من بين أبرز الحالات التي لم يُكشف عن مصيرها حتى الآن قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم، وما زال مصيرهم جميعاً مجهولاً حتى اللحظة.

وطالبت الشبكة في بيانها منظمة SOS،
بالآتي، فتح تحقيق داخلي مستقل، ومشاركة جميع الملفات والوثائق المتوفرة مع السلطات السورية الجديدة، وتقديم اعتذار علني وخطي لذوي الأطفال ودفع تعويضات عادلة لهم.

فيما طالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أولاً: بالتحقيق في آليات إحالة الأطفال من خلال تحديد كيفية إحالة الأطفال المعتقلين من الأفرع الأمنية إلى دور الأيتام، وتوثيق عدد الأطفال الذين خضعوا لهذه الإجراءات، مع التأكد من هوية كل طفل ومصيره.

ثانياً: التحقيق في دور الجمعيات ودور الأيتام، من خلال مراجعة الإجراءات التي اتبعتها هذه المراكز في التعامل مع ملفات الأطفال، وكشف أي حالات تزوير للبيانات الشخصية أو انتهاكات أخرى لحقوق الأطفال، وضمان التزام هذه المؤسسات بمعايير حماية الطفل وحقوقه.

ثالثاً: كشف مصير الأطفال، من خلال تحديد أماكن وجود الأطفال الذين تم نقلهم، وإعادتهم إلى أسرهم إذا وُجد أقارب قادرون على رعايتهم، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال في حال عدم توفر أسر مناسبة.

رابعاً: محاسبة المسؤولين، من خلال محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواءً كانوا من الأفرع الأمنية أو إدارات دور الأيتام والجمعيات، وتحميل الجهات المتورطة المسؤولية عن التستر أو الإهمال الذي أدى إلى معاناة الأطفال وذويهم.

جاء ذلك استناداً إلى شهادات الناجين من مراكز الاحتجاز، وشهادات ذوي الضحايا، ومع استمرار غياب المعلومات حول مصير عشرات الأطفال.

ودعا البيان السلطات السورية الجديدة إلى التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية، كما طالبها بفتح تحقيق شفاف ومستقل يشرك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.