منظمة العفو الدولية تدعو إلى تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية
دعت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الجمعة، السلطات السورية إلى تعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقرّته حكومة النظام المخلوع، وإدخال تعديلات جوهرية عليه لضمان توافقه مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أعلنت وزارة العدل السورية، في حزيران الماضي، مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وفرضت بعض القيود على تطبيقه، إلا أن السلطات ما تزال تستخدم أحكامه لتقييد الحق في حرية التعبير.
حيث وثّقت المنظمة خمس حالات لصحفيين وناشطين احتُجزوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وحزيران 2026، ولمدد وصلت إلى سبعة أيام.
فيما أوضحت أن الأشخاص الخمسة أوقفوا استناداً إلى أحكام تجرّم التعبير السلمي عبر الإنترنت، من خلال جرائم صيغت بعبارات فضفاضة وغامضة، من بينها “النيل من هيبة الدولة”، و”النيل من مكانة الدولة المالية”، و”القدح والذم الإلكترونيان”، مشيرةً إلى أن اثنين منهم يواجهان ملاحقات جنائية قد تفضي إلى أحكام قاسية بالسجن.
