مجلس الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لبيع ومبادلة العملة السورية الخارجة من التداول

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، مؤكداً عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها، طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي.

كما أوضح المجلس، في بيان أن العملة الخارجة من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهات الرسمية تتيح استبدالها، وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الاسمية تدخل في باب الربا.

وجاء التوضيح رداً على استفسار حول حكم استبدال العملات القديمة، ومن ذلك مبادلة عشرة آلاف ليرة سورية قديمة بتسعين ليرة سورية جديدة بدلاً من مئة ليرة جديدة، حيث بيّن المجلس أن هذا النوع من المبادلات غير جائز شرعاً إذا كانت العملة ما تزال قابلة للاستبدال رسمياً.

فيما اختتم مجلس الإفتاء الأعلى بيانه بالتأكيد على أن الحكم يقتصر على العملات التي ما تزال تقبلها المصارف أو مصرف سوريا المركزي للاستبدال، مختتماً بيانه بعبارة: “والله تعالى أعلم.”