“مجلس مدينة إدلب” يطلق مبادرةً جديدةً بهدف تشكيل حكومة انقاذ للمدينة
أطلق مجلس مدينة إدلب مشروع مبادرةً جديدةً من نَّوعها على مستوى المناطق المحررة في الشّمال السوري، بهدف تشكيل نواةٍ جامعة لجميع المؤسَّسات المدنيّة الفاعلة في المحافظة، لتكون انطلاقةً لتشكيل حكومة انقاذ للمدينة، محدَّدة الصلاحيات والمسؤوليات، جاء ذلك في بيان أصدره “مجلس مدينة إدلب” حصل موقع “فريش أونلاين” على نسخة منه.
وجاء في المبادرة، “انطلاقاً من شعورنا بالمسؤوليَّة تجاه أهلنا في إدلب خاصَّة والمناطق المحررة عامَة، نتقدم بمشروع المبادرة هذه لتكون خطوة باتجاه المستقبل.
وتنبثق مبادرتنا للمستقبل من إيماننا المطلق بإسلامنا الذي يتفاعل مع وقائع الحياة ومستجدَّاتها وبما يحقق المصلحة العامَّة، كما أنَ رؤيتنا للمستقبل مطلباً عاماً، ونرجو أن تكون المظلَّة الّتي ينبغي أن تشمل الجميع”.
وأضاف البيان “نتقدم بمبادرتنا بوصفنا شريحةً مهمةً في المجتمع، وانطلاقاً من كوننا مجلساً منتخباً، نعيش واقع الناس، ونتواصل معهم، ونحمل آمالهم وآلامهم وهمومهم دون اختزالٍ أو تهميش، مدركين الخطر المُحدق والمتغيرات الإقليميّة والدوليّة المتوقّعة في إدلب خاصّة والمناطق المحررة عامّة”.
ويرتكز مشروع المبادرة على التالي:
- الدَّعوة لمؤتمر عامّ للمناطق المحررة، بحيث تُدعى له جميع مؤسَّسات المجتمع المدنيّ وكافَّة المنظَّمات والنَّقابات والهيئات والفعّاليّات والنُّشطاء وأصحاب الاختصاص والخبرة والكفاءة، لوضع برنامج وخُطَّة عملٍ للمستقبل، ليكون هذا المؤتمر بمثابة هيئةٍ تأسيسية.
- العمل على تشكيل حكومة إنقاذ، تنبثق عنها إدارة مدنيَّة مستقلَّة لا تخضع لأيّ جهةٍ عسكريَّة أو فصائليَّة، وتحديد مسؤوليَّاتها وصلاحيَّاتها، في ضوء نظام يضبط عملها، وأن تكون حكومة منفتحةً داخليَّاً وخارجيّاً، لتحقيق المصلحة العامَّة للبلاد والعباد.
وتتصف هذه الحكومة بأنها حكومةٌ ترتكز على التعاقديَة والمؤسَّساتيَّة والقانونيَّة، من قاعدة الهرم إلى قمَّته، وتأخذ على عاتقها الالتزام بتطبيق روح الشريعة الإسلاميَّة السَّمحاء.
- العمل على تأسيس مؤسسةٍ قضائيةٍ مستقلّة وقويَّة وفاعلة، تُنصف المظلوم وتحقَّ الحقَّ وترسي مبادئ العدل، ولا يقتصر عملها على الجريمة والعقاب فقط، وتتعامل بالقسط مع الجميع.
تأسيس مؤسَّسة عسكريَّة مستقلّة ومهنيَّة وفاعلة ولا تتبع لأيّ فصيل ولا تتدخل بالحياة المدنيَّة، وتأخذ على عاتقها حماية الشعب والبلاد والمؤسسات العامة والخاصة وصد أيّ عدوان، وتذوب ضمنها جميع الفصائل، بحيث تخضع بالكامل لأوامر وإدارة السُّلطة السياسيَّة متمثلِّةً بالحكومة.
- تأسيس جهاز شرطة مدنيةٍ قوي وفعَّال، مهمَّته حفظ الأمن والنِّظام العام، ويتبع للسلطة السياسيّة وتحت إشراف السُّلطة القضائيَّة.
- تشكيل لجان علاقات عامة ومجموعات اتصال، لشرح مهامِّ ودور الحكومة المدنيّة ورؤيتها وبرامجها للمحيط الإقليميّ والدِّولي واستجلاب الدَّعم السياسيّ والعالمي.
عندما نطرح مشروع مبادرتنا، إنَّما نقدِّمها برنامجاَ عملياَ جامعاَ، ولتحقيقه نحتاج تعاوناً صادقاً مع الجميع، وهي ليست مبادرةً نهائيَّةً نفرضها بل رؤية لكلِّ من يريد الخير للبلاد وتجنيبها المخاطر التي تحدق بها.
فالجميع مدعو لتحمل المسؤوليَّة وخاصَّة الجهة التي تهيمن على الوضع.
فالتَّاريخ يسجِّل ولا يحابي.
وجاءت هذه الخطوة من قبل مجلس محافظة مدينة إدلب، في ظلِّ توتُّر الأوضاع الأمنيَّة، وكثرة التكهُّنات عن مصير المدينة، بعد الأحداث الأخيرة التي أدت لسيطرة “هيئة تحرير الشام” على المحافظة بشكل شبه كامل.
