الحكومة السورية المؤقتة: اتخذنا مجموعة خطوات للحدّ من عمليات التهريب في الشمال السوري
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة اتخاذ مجموعة من التدابير والخطوات للحد من عمليات التهريب من مناطق نظام الأسد وميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي.
وأوضحت الحكومة في بيان لها: أنه “تم إغلاق المعابر الثلاثة باتجاه ريف حلب، وأوقفت حركة البضائع والأشخاص بشكل كامل، مضيفة أنها أصدرت عدة بيانات للتأكيد على عدم التساهل مع محاولات التهريب نظراً لحساسية وخطورة الملف الحالي وعواقبه”.
وأشار البيان إلى أن خطوط التماس مع المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، طويلة وتشبه حدود الدول، ويحتاج ضبطها والتحكم بها بشكل تامّ لتقنيات وجهود بشرية كبيرة، مضيفاً أن هذا ما تعاني منه الحكومة وتعمل بشكل تصاعدي لضبطه.
وأكد البيان أن الحكومة المؤقتة نجحت في ضبط عدة مخالفات خلال الفترة السابقة وقامت بتعزيز أطقم الحراسة والمناوبات ونقاط الرباط على مدار الساعة ونصب الكمائن في الأماكن الأكثر هشاشة وذات الاحتمالية المرتفعة بحدوث عمليات تهريب.
وشدد البيان على أن الشرطة العسكرية ستقوم بتنظيم الضبطيات اللازمة لمن تم إيقافه بتهمة التهريب وإحالته إلى القضاء العسكري وفرض عقوبة الفصل وإحالته إلى القضاء لعناصر الجيش الوطني السوري الذين تساهلوا أو غطوا أو شاركوا أو ثبت تورُّطهم بعملية تهريب.
وختمت الحكومة بيانها بالإشارة إلى وجود عمليات تنسيق مع الدولة التركية بغية الحصول على المزيد من المساعدات التقنية والتنظيمية لضبط خطوط التماس بشكل أفضل.
يُذكر أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أكدت في وقت سابق أنها “وجَّهت مدير إدارة الشرطة العسكرية بالإيعاز إلى رؤساء فروع الشرطة لتسيير دوريات ليلاً ونهاراً في مناطق مسؤولياتها للمساهمة في قمع عمليات التهريب وملاحقة من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين”.
وذلك بعد مطالبة عدد من الناشطين السوريين الجهات المعنية بالتعامل بجدية وحزم فيما يخص التهريب، وذلك في إطار التحذير من الكارثة الإنسانية التي ستطال مخيمات النازحين في حال تسلل فيروس كورونا إلى المنطقة.
