مع إبقاء العقوبات.. المفوضية الأوروبية تقرر تقديم مساعدات مرتبطة بمواجهة “كورونا” لسوريا

أصدرت المفوضية الأوروبية، توجيهات مفصلة للدول الأعضاء والأطراف المانحة، توضح فيها كيفية توصيل مساعدات مرتبطة بكوفيد 19 لسوريا، رغم العقوبات المفروضة على نظام الأسد هناك.

وتعتبر هذه التوجيهات الأولى من نوعها والتي يفترض أن تساعد الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الإنسانيين على توصيل مساعدات لمواجهة الجائحة دون مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة منذ 2011.

وتأمل المفوضية في أن تساعد التوجيهات التي تحوي تفاصيل قانونية وعملية، تسهيل وتسريع توصيل معدات طبية لمساعدة سوريا على مواجهة الوباء، ولا يرى الجهاز التنفيذي أي تناقض بين الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا، وبين توصيل مساعدات ومعدات طبية لها لمواجهة كوفيد 19.

وتعليقا على هذه التوجيهات، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، على ضرورة ألا تقف العقوبات حائلا أمام توصيل المعدات والمواد اللازمة لمواجهة كورونا باعتباره وباء عالميا.

وأشار في تصريح له بهذا الخصوص: “العقوبات المفروضة من قبل أوروبا تتضمن استثناءات إنسانية وتحترم القانون الدولي، علينا تقديم المساعدة في الوقت المناسب لتفادي أي أثر سلبي على المدنيين الذين يدفعون ثمن الصراع”.

يذكر أن عدد الإصابات والوفيات المعلنة بوباء كورونا لا يزال محدودا في سوريا، رغم اختلاف الروايات حول الأعداد التي تحاول دمشق إخفائها وإنكارها.

وكانت عادت روسيا لاستغلال جائحة كورونا في العالم، للعمل على رفع العقوبات المفروضة دولياً على نظام الأسد، بدعوى مواجهة الوباء، حيث اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن العقوبات ضد سوريا تمنع تزويدها باللوازم الطبية.

وكانت قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها “إن على روسيا وإيران والدول الداعمة لنظام الأسد تزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس كورونا بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة”.

المصدر: وكالات