الأمم المتحدة: خطط إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية “غير قانونية”
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت اليوم الاثنين، إن خطط إسرائيل لضم مناطق جديدة بالضفة الغربية “غير قانونية”.
وجاء ذلك في بيان شددت فيه باشليت على ضرورة وقف خطط الضم غير القانونية لإسرائيل، مشيرة أن هذه الخطط سيكون لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأوضحت باشليت أنه “على إسرائيل الرجوع عن هذا الطريق الخطر”، محذرةً من أنه “لا يمكن التنبؤ بنتائج الضم”.
وأضافت أن الضم سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، وأشارت أن خطط الضم يمكن أن تلحق “أضرارا جسيمة” بجهود إرساء سلام دائم بالمنطقة.
وأوضحت أن الفلسطينيين القاطنين في المناطق التي تخطط إسرائيل لضمها، سيجدون صعوبة أكبر في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وبيّنت باشليت أنه مع الضم سوف تتوسع المستوطنات اليهودية التي تنتهك القانون الدولي، ما سيزيد من التوترات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وشددت أن الضم غير القانوني لن يغير من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي على أنها قوة احتلال، وستوقع أضرارا جسيمة على آمال حل الدولتين.
وختمت بالقول “لا يزال هناك متسع من الوقت للعدول عن هذا القرار”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بمساحة تصل إلى 30% من الضفة الغربية، في الأول من الشهر المقبل.
