عقوبات أمريكية على أشخاص ساهموا في دعم تنظيم “داعش”
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مديري مؤسستين ماليتين في سوريا وتركيا، على قائمة عقوباتها، بتهمة تقديمهما دعماً مالياً وتقنياً لتنظيم “داعش”.
وجاء في بيان للوزارة أمس الثلاثاء، أن الشخصين المستهدفين، وهما فاروق حمود، وعدنان محمد أمين الراوي، قدما دعماً مالياً ولوجستياً لعناصر تنظيم “داعش”.
وأوضح البيان أن فاروق حمود يشرف على إدارة فرع شركة “تواصل” للحوالات المالية، في مخيم “الهول” للنازحين شمال شرقي سوريا، وقد أسهم في تسهيل عمليات نقل الأموال لعناصر التنظيم من خارج سوريا.
أما عدنان محمد أمين الراوي، فهو أحد داعمي التنظيم في تركيا، وقد زود عناصره هناك بدعم مادي وتكنولوجي عن طريق تقديم سلع وخدمات لهم.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة اعتمدتها منذ عام 2016 عندما صنفت مسؤول المالية في التنظيم، فواز محمد جبير الراوي، على لائحة العقوبات، وأنها واصلت استهداف أعضاء شبكته الآخرين والكيانات المرتبطة بهم، بسبب توفير الدعم المالي واللوجستي الحاسم للتنظيم.
ووفقًا لهذا القرار سيتم حظر جميع ممتلكات أو مصالح حمود والراوي داخل الولايات المتحدة، وتلك التي بحوزة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
كما سيخضع أي شخص يجري معاملات معهما، أو مؤسسة مالية أجنبية تقدم لهما أي تسهيلات عن عمد لعقوبات أمريكية.
من جانبه، أكد وزير الخزانة، ستيفن منوشين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تواصل التزامها التام بتعطيل الأنشطة والشبكات المالية للتنظيم.
وأشار إلى أهمية الشراكة في هذا السياق مع شركات الضمان المالي، لمنع بقايا التنظيم من استعادة موطئ قدم له، بحسب تعبيره.
وفي شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2019، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، عقوبات على أربع شركات ومؤسسة اجتماعية سورية وتركية وأربعة أفراد، قال إنهم وفروا الدعم المالي واللوجستي لتنظيم “داعش”.
