الأمم المتحدة: دول أوروبية تقوم بإبعاد طالبي اللجوء في حدودها البحرية والبرية

أعربت الأمم المتحدة في بيان لها، عن قلقها من التقارير المتزايدة عن إبعاد دول أوروبية اللاجئين وطالبي اللجوء في حدودها البحرية والبرية.

وقالت مساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون الحماية غيليان تريغز: “تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدداً كبيراً مستمراً من التقارير عن تقييد بعض الدول الأوروبية الوصول إلى اللجوء، وإعادة اللاجئين بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدام العنف ضدهم على الحدود”.

وأضافت أنه غالباً ما يتم توقيف المهاجرين وإعادتهم فيما بعد إلى الدول المجاورة دون النظر في طلبهم للجوء، وذكرت بأن مهاجرين كثيرين يفيدون “بإساءة معاملتهم واستخدام العنف ضدهم” من قبل موظفين حكوميين.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي يتناقص بمر السنين، فكان هناك 95 ألفا العام الماضي، أي أقل بنسبة 23 بالمائة عن عام 2019 وأقل 33 بالمائة عن 2018 حيث بلغ عدد المهاجرين الواصلين إلى دول الاتحاد الأوروبي برا أو بحرا آنذاك 141 ألف شخص.

وكان طالب المركز السوري للعدالة والمساءلة في بيان له، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: “للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اليونان ضد اللاجئين على الحدود”، في وقت حملت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إيطاليا المسؤولية عن وفاة أكثر من 200 مهاجر بينهم لاجئين فلسطينيين سوريين وسوريين في حادث تعرضت له البحرية في عام 2013.

واتهم المركز اليونان بأنها اتخذت منذ عام 2016، سلسلة من الممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تهدف إلى تجريد اللاجئين من حقوقهم مما يزيد من بؤسهم واحتمال موتهم، في وقت يعاني اللاجئون في المخيمات اليونانية من نقص في الغذاء والماء، ويعيشون في خيام قذرة معرضة للعوامل الجوية بما في ذلك الفيضانات الواسعة النطاق على الرغم من تلقي اليونان مئات الملايين من اليورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين.