مجلس الأمن يرفض طلب بلجيكا التصرف بأموال ليبية مجمدة
أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، اليوم السبت، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة لبلاده.
وقال السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إنه “بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، فقد رفض مجلس الأمن رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة”، واصفا ذلك بـ”الانتصار المهم لليبيا”.
وأضاف السفير السني: أن “المجلس أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال”، مشيراً إلى أن ليبيا نصحت بلجيكا سحب طلبها سابقا، معتبرا أن هذا القرار يعد تحذيرا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.
وفي 6 شباط الجاري، غرد السني قائلا: “في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة، تحاول بلجيكا استغلال الظرف بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة”.
ومنذ 2011 وعلى خلفية الثورة ضد نظام معمر القذافي، خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج.
