بسبب جرائمه الإنسانية.. متحدث أمريكي يؤكد رفض بلاده القاطع لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد

أوردت صحيفة الشرق الأوسط عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تأكيده أن إدارة الرئيس جو بايدن، “قطعاً لن تقوم بإعادة تأسيس أو ترقية علاقاتنا الدبلوماسية مع نظام الأسد”، وأنها لا تزال على موقفها الثابت منذ اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) 2011.

وأعلنت واشنطن الرفض القاطع لتطبيع علاقتها مع نظام الأسد، ولا حتى إعادة تأسيسها وعودة العلاقات الدبلوماسية مرة أخرى، مستندةً في ذلك على ما “تسببه هذا النظام في جرائم وفظائع إنسانية” في السنوات العشر الماضية.

ويأتي ذلك بعدما أثارت مخرجات اجتماع الدول السبع الذي انعقد الأيام الماضية في لندن، العديد من التكهنات والتوقعات بأن الغرب سيغض الطرف عن الدعوات التي تطالب بإعادة التطبيع مع نظام الأسد.

وفيما يخص الدول التي أبدت رغبتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، قال المتحدث، إن واشنطن تحث كافة دول المنطقة على النظر “بعناية في الفظائع التي قام بها نظام الأسد ضد الشعب السوري، وذلك على مدار العقد الماضي”، مطالباً كذلك بالأخذ في الحسبان جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وعدم توفير الأمن.

وعن سبب تهاون الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل مع الملف السوري، وما هي الاستراتيجية المتبعة، أوضح المتحدث بأن الموقف الأميركي “واضح من خلال دعم العملية السياسية في البلاد”، وأضاف: “نعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة الأكبر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية، وهي تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في الداخل”.

وتواجه الولايات المتحدة انتقادات متعددة في الداخل والخارج، حول تعاملها مع ملف الأزمة السورية والتي يعتبرها البعض تهاوناً عن النهج السابق الذي اتخذته إدارة الرئيس ترمب السابقة، مستندين على وجود هذا التناغم بين الإدارة الحالية والكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية، الذي لم يناقش السياسة القادمة حول سوريا.

ولم ترد عبارة الرفض الواضح بإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد في البيان الصادر عن اجتماع “مجموعة السبع”، وهي الدول أميركا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان خلال اجتماعها في لندن الأسبوع الماضي، في المقابل شدد البيان على القرار الدولي 2254 ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية والحلول السياسية.