المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعارض نقل اللاجئين من الدنمارك إلى دول أخرى

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان للمفوضية، أنها تعارض بشدة المساعي الرامية لنقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى أو الاستعانة بمصادر خارجية.
وفي معرض تعليقها على إقرار البرلمان الدنماركي تعديلات متعلقة بـ”قانون الأجانب”، تتيح للحكومة النقل القسري لطالبي اللجوء إلى دولة ثالثة، قالت المفوضية إن تلك الجهود للتهرب من المسؤولية تتعارض مع نص وروح اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكذلك الميثاق العالمي بشأن اللاجئين حيث وافقت الدول على تقاسم مسؤولية حماية اللاجئين على نحو أكثر إنصافاً.

ولفتت المفوضية إلى أنها “ستواصل انخراطها في المناقشات مع الدنمارك، والتي لا تزال شريكاً له مكانته بالنسبة للمفوضية منذ أمد بعيد، من أجل التوصل إلى طرق عملية للمضي قدماً تضمن ثقة الشعب الدنماركي وتحافظ على الالتزامات الدولية للدنمارك”.

وأشارت إلى أن ما يقرب من 90% من اللاجئين حول العالم يعيشون حالياً في البلدان النامية أو الأقل نمواً، ورغم ذلك، تضطلع بدورها وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية الدولية، على الرغم من مواردها المحدودة.
وفي وقت سابقٍ أقر البرلمان الدنماركي قانونًا يسمح للسلطات بنقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي أثناء مراجعة قضاياهم.