حكومة نظام الأسد تخطط لرفع أسعار التيار الكهربائي في مناطق سيطرتها

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد عن خطة لرفع أسعار الكهرباء في مناطق سيطرته، ويأتي ذلك بعد رفع أسعار المازوت والغاز للقطاعين التجاري والصناعي، وهو ما ينذر بتفاقم الوضع المعيشي للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، فأن الخطة تهدف إلى رفع الدعم بشكل تدريجي عن أسعار التيار الكهربائي لقطاعات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى الاستهلاك المنزلي.

 من جهتها، بررت وزارة الكهرباء قرار سحب الدعم، بـ “محاولة تقليل الخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر، وتوفير الدعم المالي لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية، ولتحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر بديلة أسوةً بالعديد من الدول”.

 وسيتم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 50 بالمئة للقطاعات الصناعية والتجارية و20 بالمئة للمشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية، ليكون رفع الأسعار بشكل نسبي وطفيف على المواطنين، وفقاً لصحيفة “الوطن”.

وأضافت الصحيفة، أن خطة نظام الأسد الحالية تتضمن الانتقال من الدعم المباشر إلى الدعم الشفاف، الذي يتمثل برفع الدعم ومنح تعويض نقدي للأسر الفقيرة.

 كما وتحدثت وثيقة ثانية لوزارة الكهرباء، نشرتها صحيفة “الوطن”، عن ضرورة رفع سعر التيار الكهربائي بسبب الحاجة المستقبلية للاعتمادات الاستثمارية والنفقات التشغيلية.

 وكشفت الوثيقة الرسمية عن الخطط الأولية لوزارة الكهرباء والتي تشمل الحاجة المستقبلية لإعادة تأهيل استطاعة توليد ونقل وتوزيع عمل المنظومة الكهربائية من التكاليف التأسيسية لغاية عام 2030 ما يزيد عن 15 مليار دولار، دون التطرق للتكاليف التشغيلية ومنها قيمة الوقود.

وتتضمن الخطة، ضرورة توفير التمويل المالي عن طريق المنح والمساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية وبعض الدول للتعاقد مع شركات استشارية متخصصة لتنفيذ دراسة مخطط عام لقطاع المياه والكهرباء حتى عام 2040، بحسب “الوطن”.

وأصدرت حكومة نظام الأسد يوم السبت الماضي، قراراً رفعت بموجبه أسعار المازوت المخصص للمنشآت الصناعية والتجارية بنسبة 161 بالمئة، ليصبح سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري 1700 ليرة سورية.

وشمل القرار رفع سعر أسطوانات الغاز التي تباع خارج نطاق البطاقة “الذكية”، إذ تم تحديد السعر الجديد للأسطوانة ذات سعة 10 كيلو غرامات بـ 30,6 ألف ليرة سورية، والأسطوانة المخصصة للاستهلاك الصناعي سعة 16 كيلو بـ 49 ألف ليرة.

يشار إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد هشاشة كبيرة بالوضع المعيشي نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني الأجور اليومية وعدم استطاعة الموظفين على تلبية احتياجات المعيشة كون الارتفاع بالأسعار لا يتناسب مع الأجور.