افتتحت اليونان مخيمين مغلقين آخرين لطالبي اللجوء في جزيرتي ليروس وكوس، في وقت يواصل المدافعون عن حقوق اللاجئين والمهاجرين انتقاد هذه المخيمات بسبب “القيود الصارمة المفروضة فيها”.
وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكي، عند إعلانه افتتاح المخيمين الجديدين: “بدأت حقبة جديدة”، مضيفاً: “نحرر جزرنا من مشكلة المهاجرين ونتائجها، صور الأعوام 2015-2019 أصبحت من الماضي”.
وأفادت وكالة “فرانس برس”، أن هذه المخيمات مراقبة أمنيا ومحاطة بالأسلاك الشائكة ومجهزة بكاميرات وبوابات مغناطيسية، ويتعين على طالبي اللجوء تقديم بطاقات إلكترونية وبصمات أصابعهم للدخول، وهي مغلقة ليلاً.
ويمكن لطالبي اللجوء الخروج خلال النهار ولكن يجب عليهم العودة مساءً، وتعهدت اليونان بإنشاء هذه المخيمات الجديدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بدلا عن المخيمات القديمة المزرية حيث يكتظ آلاف المهاجرين في ظروف غير صحية.
وتم افتتاح أول مخيم آمن من هذا النوع في سبتمبر في جزيرة ساموس، بعد تفكيك المخيم القديم الذي كان يستقبل نحو سبعة آلاف طالب لجوء في ذروة أزمة الهجرة بين عامي 2015 و2016.
وكانت اليونان البوابة الرئيسية التي وصل من خلالها أكثر من مليون طالب لجوء، معظمهم من السوريين والعراقيين والأفغان، إلى أوروبا عام 2015، وتحتوي المخيمات الجديدة على وسائل راحة مثل المياه الجارية والمراحيض وظروف أمنية أفضل من المخيمات القديمة، وتعتزم اليونان فتح مخيمين آخرين في جزيرتي ليسفوس وخيوس.
في السياق، أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها بشأن عزل طالبي اللجوء، ودعت إلى عدم تقييد حريتهم في التنقل، وتقدر الأمم المتحدة وجود نحو 96 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأراضي اليونانية.
وسبق أن أرسلت 12 دولة أوروبية خطابا إلى المفوضية الأوروبية، تطالب فيه بتمويل بناء حواجز لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة العجوز، وأشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى أن وزراء دول من بينها النمسا، واليونان، والمجر، وبولندا، اعتبروا إقامة “حاجز مادي” إجراء حدودي فعال، يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي بأكمله وليس فقط الدولة التي يصلها المهاجرين أولا.
