الشبكة السورية لحقوق الإنسان: أكثر من 131 ألف مختفٍ قسريًا في سوريا منذ اندلاع الثورة

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن هناك ما لا يقل عن 131 ألفا و469 شخصًا ما بين معتقل ومختف قسريا لدى نظام الأسد منذ مارس/آذار 2011، وفقا لقاعدة بياناتها.

وفي تقريرها الصادر أمس، قالت الشبكة إن تشكيك المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في عدد المعتقلين في سجون نظام الأسد يهدف إلى “ضرب مصداقية ملف المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام”.

 وأضافت أن تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمختفين قسريا لدى نظام الأسد.

وطبقا للتقرير، فإن توثيق عمليات الاعتقال عملية معقدة وشاقة بسبب ممارسات نظام الأسد، لافتًا إلى أن عمليات الاعتقال التي يقوم بها نظام الأسد والمليشيات التابعة له إنما هي أقرب إلى عمليات خطف، حيث تتم من دون مذكرة قضائية، وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عنها.

ووفقا لقاعدة البيانات، سجل التقرير ما لا يقل عن 149 ألفا و862 شخصًا -بينهم 4931 طفلا و9271 سيدة- لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف “النزاع” والقوى المسيطرة في سوريا منذ مارس/آذار2011 حتى أغسطس/آب 2021، منهم 131 ألفا و469 شخصا (بينهم 3621 طفلا و8037 سيدة) لدى نظام الأسد.

وأكد التقرير أن هذه الحصيلة لا تمثل سوى الحد الأدنى من حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمكن فريق الشبكة من تسجيلها، وأن الواقع ينضوي على آلاف الحالات والحوادث التي لم يتمكن من توثيقها نظرا للصعوبات والتعقيدات التي تواجه عمليات التوثيق.

وأوصى التقرير النظام الروسي بمطالبة حليفه نظام الأسد بالكشف عن مصير نحو 87 ألف مختف قسريًا، والإفراج الفوري عن عشرات آلاف المعتقلين تعسفيًا والموقوفين الذين انتهت محكومياتهم والتوقف عن عمليات التعذيب المتوحشة.

وطالب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى نظام الأسد والبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعًا من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها.