“منسقو الاستجابة” يتحدث عن المصاعب والقضايا الإنسانية التي تواجه المدنيين شمالي سوريا
كشف فريق “منسقو استجابة سوريا” في تقريراً له أمس الأربعاء، عن أهم المصاعب والقضايا الإنسانية التي واجهت المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا خلال الفترة السابقة، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.
وقال الفريق في التقرير، إن من تلك المصاعب التي يواجهها المدنيين مواصلة الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل نظام الأسد وحلفائه وقوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف، أن عدد الخروقات منذ مطلع شهر آب وصل إلى 312 خرق، وعددها منذ مطلع العام الحالي إلى 2,873 خرقاً، أدت لحركة نزوح كبيرة، حيث سجلت مصفوفة تتبع النازحين نزوح حوالي 3200 مدني منذ مطلع شهر آب الجاري.
وبين التقرير، أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 62.4% مقارنة بالعام الماضي كنسبة وسطية.
وانخفضت معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت نسبة 41% وبنسبة 32.15% في المخيمات خلال شهر تموز مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل.
وذكر أن تلك المصاعب أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل
وتابع أن تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من المدنيين إلى اللجوء للمشافي الخاصة.
ولفت التقرير إلى أن زيادة معدلات الانتحار في المنطقة، حيث سجل الأسبوع الماضي أربع محاولات انتحار باءت اثنتين منها بالفشل مما يرفع عدد الحالات الكلية إلى 59 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة.
وأكد أن من أبرز أسباب الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.
وأنهى الفريق تقريره منوهاً أن ما يزيد معاناة السكان أيضاً أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها وسط غياب كامل للحلول حتى الآن، بالإضافة لغياب فرص العمل في المنطقة، وانتشار ظاهرة ترويج وبيع المخدرات، وزيادة نسبة المتعاطين لها.