“الإنقاذ” في إدلب تصدر عفواً عامّاً عن مُرتكبي الجرائم الجنائيّة في شمال غربي سوريا

أصدرت “حكومة الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب، اليوم الخميس، مرسوماً يمنح عفواً عاماً عن مُرتكبي الجرائم الجنائيّة، وفق شروطٍ معيّنة.

وأوضحت “الإنقاذ”، أنّ قرار العفو العام هو عن مُرتكبي الجرائم الجزائيّة كافة، بعد حصولهم على وثيقة “حسن سيرة وسلوك”، وذلك وفقاً لبيانٍ لها نُشر على مُعرّفاتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشمل القرار “العفو عن مدة الحبس المحكوم بها لجهة الحق العام لا سيما من صدرت بحقهم أحكام مبرمة”، وفقاً لما جاء في قرار الحكومة، إضافةً إلى “العفو عن المحكومين الذين أمضوا نصف مدة الحبس ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية”.

وأضافت “الإنقاذ”، أن القرار سيشمل العفو عن عقوبة التعزيز بالمال كاملةً في حال كان المبلغ المحكوم به 500 دولار أمريكي فما دون أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ونصف عقوبة التعزيز بالمال في حال تجاوز المبلغ الـ 500 دولار، وفقاً للمرسوم.

كما سيستفيد من المرسوم “الفارّون من وجه القضاء”، شريطة أن يُسلّموا أنفسهم خلال مدّة 30 يوماً من تاريخ صدور قرار العفو.

وتُعدُّ “جرائم القصاص، والخطف، والسطو المسلح، والسرقة، وجرائم الحدود” التي تزيد عقوبتها عن الحبس لـ 6 أشهر مُستثناة من مرسوم العفو، إلى جانب العديد من الأحكام كترويج المُخدّرات، والتعزيز المالي، وتزوير العملة”.

فيما لا يستفيد من أحكام المرسوم الجديد، من سبق له واستفاد من مرسوم عفو سابق.

ويأتي مرسوم العفو، قبل أيّام من عيد الفطر المُبارك، حيث أنّ “الإنقاذ” تمنح إعفاءات عامّة عن المساجين في مناسباتٍ مُحدّدة كعيد الفطر، وذكرى الثورة السوريّة، وغيرها.