“الإصلاح والتغيير” مبادرة تطلقها شخصيات فاعلة لإنهاء حالة “الاستعصاء في المناطق المحررة”

أبدى “تجمع الحراك الثوري” في إدلب موافقته الأولية على مبادرة “الإصلاح والتغيير” التي أطلقها نحو 50 شخصاً، لإنهاء حالة “الاستعصاء في المناطق المحررة”.

وقال التجمع في بيان له، إنّ “بعض الفضلاء من كوادر الثورة السورية تواصلوا مع لجنة العلاقات في التجمع، وعرضوا مبادرة باسم الإصلاح والتغيير، وقد قامت اللجنة بعرض المبادرة على الأمانة العامة للتشاور ومن ثم التصويت”.

وبناء على ذلك أعلن التجمع عن عدة بنود، وهي:

نثمن الدور الذي تقوم به النخب الثورية ونؤكد على أن الحراك الشعبي هو انعكاس لحيوية الثورة وأبنائها.
نعلن الموافقة الأولية على هذه المبادرة وجاهزيتنا للجلوس مع ممثليها.
نؤكد على ضرورة خلق الأجواء المناسبة لنجاح المبادرة والتي تتمثل بإطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات كبادرة حسن نية بشكل فوري دون قيد أو شرط، ووقف الاعتقالات والعنف والتحريض بجميع أشكاله.
نؤكد على أن التظاهر السلمي حق مشروع، لا يقبل التفاوض.
ندعو أبناء شعبنا للتكاتف والاستمرار في المظاهرات السلمية، والمضي في طريق الحرية حتى تحقيق أهداف الثورة.

وكان قد أعلن عن تأسيس “تجمع الحراك الثوري” في إدلب وريف حلب الغربي بتاريخ 8 من أيار الجاري، وقال في بيانه الأول، إنه يضم “تجمع القوى الثورية المناهضة للظلم والفساد والاستبداد”، وتحديداً (رابطة أهل العلم في الشمال السوري – اتحاد التنسقيات – تجمع مبادرة الكرامة).

ومن أهداف التجمع وفق بيانه التأسيسي، إسقاط “مشروع الاستبداد والفساد والظلم المتمثل بالجولاني بالطرق السلمية وحلّ جهاز الأمن العام وتبيض السجون، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يجمع بين الكفاءة والأمانة وفق الضوابط الشرعية يتمتع بسلطات رقابية كاملة على جميع المؤسسات ويراعى فيه التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع”.

وقبل ساعات، أطلق نحو 50 شخصاً مبادرة حملت اسم “الإصلاح والتغيير”، لإنهاء حالة “الاستعصاء في المناطق المحررة”، في ضوء ما تشهده محافظة إدلب شمال غربي سوريا من احتجاجات منذ أشهر ضد سياسة “هيئة تحرير الشام” وزعيمها “الجولاني”.

وتنص “مبادرة الإصلاح والتغيير” على 7 بنود، منها تشكيل مجلس شورى حقيقي، وتشكيل مجلس قيادة للمنطقة الغربية من المحرر (إدلب)، وتسليم كل المعتقلين لدى الفصائل الثورية لوزارة الداخلية، وتبييض السجون من المظلومين ومعتقلي الرأي، وإصلاح القضاء وتفعيله، وتوحيد الصف وحل الإشكالات السابقة.

ومن ضمن الموقعين على المبادرة، قادة في الجيش الوطني السوري، وأعضاء في المجلس الإسلامي السوري، إضافة إلى عشرات الباحثين والأكاديميين، فضلاً عن رئيس الحكومة المؤقتة السابق جواد أبو حطب، وقائد حركة أحرار الشام السابق جابر علي باشا.

وتشهد محافظة إدلب شمال غربي سوريا حراك جماهيري سلمي طالب بإخراج المعتقلين من السجون ورفع الضرائب عن المواد الأساسية وتحسين الواقع المعيشي.