أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، أمس الثلاثاء أن خمسة ناجين من التعذيب في سوريا، يعيشون في النرويج قدموا شكاوى قانونية ضد كبار المسؤولين في نظام الأسد.
وقال المركز الحقوقي ومقره برلين في بيان، إن “المحاكمات والتحقيقات في أوروبا يمكنها أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبها نظام الأسد”.
وأشار إلى أن شكوى المواطنين السوريين، وثقت جرائم ارتكبها 17 من كبار المسؤولين (لم تحدد هويتهم) في نظام الأسد على صلة بالاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والأمن السياسي والجنائي.
ووفقًا للمركز، طلب المحامون من النيابة النرويجية التحقيق مع مسؤولي الاستخبارات الـ17، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.
وقال أحد مقدمي الشكاوى، الذي احتجزته الاستخبارات العامة التابعة لنظام الأسد، وتعرّض لأساليب تعذيب مختلفة، إنه يريد أن يرى المسؤولين عن نظام التعذيب في نظام الأسد يمثلون أمام المحاكمة.
وأضاف: “شاركت في تقديم هذه الشكوى الجنائية في النرويج، لأنه في بلدي لا يوجد أي احتمال لضمان المساءلة. التحقيقات في أوروبا ستبعث بإشارة مهمة إلى نظام الأسد: لا أحد، ولا حتى كبار المسؤولين، فوق القانون”.
وتدعم هذه المبادرة القانونية عدة مؤسسات، تشمل “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، والمركز السوري للبحوث والدراسات القانونية (SCLRS) والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، ومجموعة قيصر للملفات (CFSG)، ولجنة هلسنكي النرويجية (NHC).
