ترامب يقرّ خطة بمئة مليار دولار لتخفيف تداعيات كورونا على العمال
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء خطّة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرّها الكونغرس في اليوم نفسه وتهدف خصوصاً لضمان حصول العمال الأميركيين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجدّ على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.
وذلك بانتظار انتهاء المفاوضات بين البيت الابيض والكونغرس على خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد يمكن أن تصل قيمتها إلى 1300 مليار دولار.
والخطة التي دعمها الحزبان في الكونغرس أقرّها مجلس الشيوخ يوم الأربعاء بغالبية كبيرة، إذ أيّدها 90 سناتوراً وصوّت ضدّها 8، وذلك بعدما أقرّها مجلس النواب ليل الجمعة السبت بأغلبية 363 صوتاً مقابل 40.
وفور خروج مشروع القانون من الكابيتول ووصوله إلى البيت الأبيض مهره الرئيس ترامب بتوقيعه ليدخل حيّز التنفيذ.
ويهدف هذا القانون الذي جرى التوصل إليه نتيجة مفاوضات صعبة بين الديموقراطيين والجمهوريين والبيت الأبيض، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأميركيين في مواجهة الفيروس الذي أودى بحياة 110 أشخاص في الولايات المتحدة وأصاب نحو 7300.
والقانون وعنوانه “العائلات أولاً، قانون للتصدي لفيروس كورونا المستجدّ”، ينصّ على أنّ “الفحص مجّاني لكلّ شخص يحتاج إلى ذلك، بما في ذلك الذين لا يحوزون على تأمين”.
كما يمنح القانون العمال الذين يصابون بفيروس كورونا إجازة مرضية “طارئة” تصل مدّتها إلى أسبوعين مدفوعي الأجر بالكامل.
وقد اشترط أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ للموافقة على القانون تضمينه سقفاً لقيمة الإجازة المدفوعة.ويتيح القانون أيضاً وصولاً أسهل إلى التأمين ضدّ البطالة، وأيضاً إلى قسائم التغذية، وبخاصة للأطفال المحرومين من المدارس.
كما أنّه يفرج عن أموال اتّحادية بغية تمويل برنامج “مديك إيد” الذي يغطّي الرعاية الصحية للأميركيين ذوي المداخيل المنخفضة.
الخوذ البيضاء”، لتقديمهم المساعدة اللازمة لإنقاذ أرواح ضحايا عمليات القصف الجوي وهجمات قذائف الهاون على المنازل والمدارس والمستشفيات والتي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه”.
واتفق نائب الوزير ومدير الدفاع المدني على وجوب استمرار المجتمع الدولي في ضمان حماية المدنيين والأقليات الدينية والعرقية وغيرهم من الضحايا الأبرياء لوحشية نظام الأسد.
وأكَّد نائب الوزير مجددًا على دعم الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والتوصل لحل سياسي لإنهاء النزاع السوري عملًا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
