غوتيريش يؤكد التزام مجلس الأمن بالتخفيف من تداعيات كورونا على السلم الدولي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة التضامن الدولي للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، معربًا عن التزام مجلس الأمن بالتخفيف من تداعياته.

وفي كلمة له أمام المجلس أمس، الخميس 9 من نيسان، في أول جلسة تناقش تداعيات تفشي فيروس كورونا، قال غوتيريش: إن “التزام مجلس الأمن سيكون حاسمًا للتخفيف من تداعيات جائحة (كوفيد-19) على السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف في كلمته متوجهًا لأعضاء مجلس الأمن: “لكي نتغلب على الوباء اليوم، سنحتاج إلى العمل معًا، وهذا يعني مزيدًا من التضامن”.

واعتبر الأمين العام أن القضاء على الفيروس يمثل “معركة جيل بأكمله، وهو سبب وجود الأمم المتحدة نفسها”.

وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأمن في مواجهة الفيروس والرسائل التي يوصلها بهذا الصدد قائلًا: إن “إرسال المجلس رسالة تنم عن الوحدة والعزم سيكون لها وقع كبير في هذا الوقت العصيب”.

وحذر غوتيريش من أن أزمة تفشي كورونا قد تؤدي إلى تفاقم العنف والاضطرابات الاجتماعية، وترسيخ الحروب الجارية فضلًا عن تداعياتها الاقتصادية وبخاصة على البلدان الأقل نموًا، الأمر الذي قد يعقد القدرة على مكافحة الفيروس.

وطالب الأمين العام أعضاء مجلس الأمن بضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات بمناطق النزاعات، ودعم تمويل خطة الاستجابة الخاصة بمواجهة الفيروس، وحماية السكان الأكثر ضعفًا، وتطبيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وكانت تسع دول من الأعضاء العشرة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع بشأن فيروس كورونا تتخلله إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة.

وهذه الدول هي ألمانيا وبلجيكا وفيتنام وتونس وإستونيا والنيجر وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان ودولة سانت فينسنت والغرينادين.

ويشهد مجلس الأمن انقسامات بين الدول الخمس دائمة العضوية حول طريقة التعاطي مع فيروس كورونا، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، وسط انتقادات وُجهت إليه لتباطئه بالتحرك.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بالإجماع، في 2 من نيسان الحالي، على قرار يدعو إلى التعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا، ويؤكد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، كما يندد بجميع أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في الاستجابة للوباء.