واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فرش عقوبات جديدة على إيران بهدف فصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي إلا من خلال ظروف محدودة.

وبحسب إدارة ترامب، فإن العقوبات ستشمل القطاع المالي الإيراني بموجب القرار التنفيذي 13902، الذي وقعه ترامب يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك من خلال استهداف 14 مصرفا، وتصنيف القطاع المالي بأكمله بأنه محظور، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ، أمس الاثنين، عن ثلاثة مصادر “مطلعة”.

وسيؤثر ذلك على البنوك وعلى العاملين في تحويل الأموال وعلى “نظام الحوالة” غير الرسمي الذي كثر استخدامه في إيران، بموجب القيود التي تقيد نظامها المالي الرسمي إثر العقوبات الامريكية.

وبحسب المصادر، فإن هناك هدفين من العقوبات، الأول هو إغلاق واحدة من الثغرات المالية المتبقية لإيران التي تساعدها على جمع الإيرادات، والثاني هو خلق عائق أمام الوعد الذي قطعه المرشح جو بايدن بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه إدارة ترامب عام 2018.

وأكد التقرير أن المقترح لا يزال قيد المراجعة ولم يتم إرساله بعد إلى الرئيس الأميركي.

وأحرزت العقوبات المقترحة في البداية قبول العديد من مسؤولي الإدارة، خشية أن تؤدي إلى تعقيد جهود تقديم المساعدة الإنسانية الدولية لإيران، لكنهم بعد ذلك اقتنعوا بأن من الممكن تخفيف التكاليف الإنسانية المحتملة.

وقالت بلومبرغ في تعليقها على العقوبات المقترحة: “ستؤدي هذه الخطوة فعليا إلى عزل إيران، التي سحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأميركية الحالية”.

وأضافت أن من شأن عزل إيران عن النظام المالي العالمي أن يؤدي إلى “تقليص روابطها الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة”.

وطلبت واشنطن من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تفعيل بند “عودة العقوبات” الدولية على إيران، بعد عدم التزامها بالاتفاق النووي، وطلبت أيضا تمديد حظر السلاح عليها.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية الخميس الماضي، لانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم القاضي الذي حكم بالإعدام في حق المصارع الإيراني الراحل، نافيد أفكاري.