مشروع قانون أمريكي يسحب من الرئيس صلاحيات استخدام القوة العسكرية عقب غارة داخل سوريا

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون لإلغاء تفويضات تسمح للرؤساء الأمريكيين باستخدام القوة العسكرية دون العودة إلى الكونغرس.

وذكرت وكالة رويترز، أن التشريع الذي يقود جهود إصداره السناتور الديمقراطي تيم كين، ونظيره الجمهوري تود يانغ، سيلغي تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وذلك في حال إقراره.

وأوضحت أنه بموجب الدستور الأميركي فإن سلطة التفويض بالحرب من صلاحيات الكونغرس، وليس الرئيس.

لكن هذين التفويضين باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم “القاعدة”، استخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها.

وقال تيم كين في بيان: “الضربات الجوية في سوريا الأسبوع الماضي تظهر أن الفرع التنفيذي، بغض النظر عن الحزب، سيواصل توسيع سلطاته الحربية”.

ويأتي التحرك داخل مجلس الشيوخ لسحب تلك الصلاحيات عقب شن الولايات المتحدة غارات ضد مواقع مليشيات إيرانية عند الحدود السورية العراقية.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الأحد الماضي، إن الرئيس بايدن بعث برسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وباتريك ليهي الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، في أعقاب انتقادات بعض النواب الديمقراطيين لظروف أول استخدام علني للقوة العسكرية، بعد حوالي خمسة أسابيع من توليه المنصب.

وقال الرئيس في الرسالة إنه “تم إصدار التوجيهات لتنفيذ هذا العمل العسكري لحماية والدفاع عن أفرادنا وشركائنا ضد هذه الهجمات ومثل هذه الهجمات المستقبلية”، وذلك بموجب سلطاته الدستورية لإدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة وكقائد أعلى للقوات الأمريكية، وفقًا للرسالة التي أفرج عنها البيت الأبيض يوم السبت.

وأكد بايدن أنه أبلغ الكونغرس بما يتفق مع قانون “صلاحيات الحرب”، وذلك بعد أن طالب بعض المشرعين الديمقراطيين الرئيس بتقديم تفسيرات، قائلين إنه لم يبلغ الكونغرس مسبقاً.