أعضاء في مجلس الأمن يعتبرون “الانتخابات الرئاسيَّة” في سوريا زائفة

أعلن عدد من الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، عن رفضهم الانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها في سوريا مشككين بنزاهتها، الأمر الذي لاقى اعتراض المندوب الروسي.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن أمس الأربعاء، وعبّر عدد من مندوبي الدول، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، عن رفضهم المسبق لنتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع السوري، إن “الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 أيار ستكون زائفة”.

ولفتت إلى ضرورة مشاركة اللاجئين والنازحين السوريين في أي انتخابات مقبلة، وأضافت في هذا السياق، “لن ننخدع طالما لم يتم ذلك”.

وأكد المندوب الفرنسي نيكولا دي ريفيير عدم اعتراف بلاده بأي مشروعية للانتخابات المزمعة كونها تستثني السوريين المقيمين بالخارج وتغيب عنها الرقابة الدولية، وقال، “دون إدراج السوريين في الخارج، ستنظم الانتخابات تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي على النحو المنصوص عليه في القرار” 2254″.

واحتجت مندوبة المملكة المتحدة سونيا فاري، على الأوضاع المرافقة لإجراء الانتخابات، وقالت، إن “انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، وجو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراءً بالشعب السوري”.

وأكد مندوب أستونيا سفن يورغنسون، على أهمية أن تكون الانتخابات تحت رعاية أممية، وأن تشمل جميع السوريين بما في ذلك معارضي نظام الأسد الذين يعيشون في الخارج، وأضاف، “أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة”.

وأبدى مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، اعتراضه على مداخلات زملائه في المجلس، معتبرًا أنه “من غير المسموح به التدخل في شؤون سوريا الداخلية”.

وانتهت، أمس الأربعاء، المهلة الدستورية المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، وأعلن “مجلس الشعب السوري” أنه تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقدم 51 شخصاً بطلبات ترشحهم.

وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، بينما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن نظام الاسد والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.