الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر
أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ عام 2014 لمدة ستة أشهر أخرى.
وأوضح المجلس الأوروبي في بيان أن قرار تمديد العقوبات اتخذ خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي جرت يومي 24-25 يونيو/حزيران الفائت.
وبموجب القرار المتخذ من قِبل المجلس الأوروبي، ستستمر العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا حتى 31 يناير/كانون الثاني 2022.
وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل سبع سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وعلى وجه الخصوص، عقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية.
كما تم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.
وكانت ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.
وفي البداية، فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد، وفي مارس 2015، تم ربط مدة العقوبات بـ “التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك”، وتمديد القيود كل ستة أشهر لمدة ست سنوات متتالية.
من جانبها، صرّحت موسكو مرارا بأنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا، وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية الوضع بمنطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.
