حكومة نظام الأسد تعرض منشآت صناعية للاستثمار على حلفائها والقطاع الخاص

أعلنت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، عرضها لـ 38 منشأة صناعية تابعة لها وذلك لعرضها على المستثمرين في شركات الاستثمار وأفراد من القطاع الخاص ومن سمتها “الدول الصديقة” من أجل إعادة تشغيلها من جديد.

وزعم موقع “رئاسة مجلس الوزراء” اليوم الأربعاء، أن المنشآت الصناعية التي تم عرضها للاستثمار متوقفة منذ فترة نتيجة ما تعرضت له من “أعمال تخريبية” خلال السنوات العشر الماضية.

واشترطت وزارة الصناعة أن يعاد تشغيل تلك المنشآت بنشاط مطابق لعملها الأساسي، أو بنشاط بديل تختاره الشركة المستثمرة، كما واشترطت أن ينطبق النشاط الجديد مع طبيعة الموقع الجغرافي والأهمية الصناعية للشركة، على أن تحدد المرجعية القانونية طبقاً للعروض المقدمة من قبل شركات الاستثمار.

ومن المنشآت المعروضة للاستثمار شركة الجرارات، وشركة بردى للبرادات، وشركة الخشب المضغوط والكبريت وأقلام الرصاص، ومعمل الشاشات المدمر في حلب.

وبحسب وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، فأن الشركات المعروضة للاستثمار شركة الجرارات وشركة بردى للبرادات وشركة الخشب المضغوط والكبريت وأقلام الرصاص، ومعمل الشاشات المدمر في مدينة حلب، إضافة لمنشآت صناعية أخرى.

ويرجح خبراء اقتصاد، أن قيام حكومة نظام الأسد بعرض منشآت صناعية تابعة لها للاستثمار من قبل القطاع الخاص والدول الحليفة لها، يعود إلى عجزها عن تشغيل تلك المنشآت.

وكانت شركات روسية وأخرى إيرانية حصلت على عقود لإعادة الإعمار والاستحواذ على منشآت صناعية سورية بعضها يتبع للقطاع الخاص.

يشار إلى أن أكثر من 47 ألف صناعي غادروا مناطق سيطرة نظام الأسد إلى الدول العربية والغربية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الأخير.