“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” توثق مقتل أكثر من 500 مدني في النصف الأول من العام الحالي
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، مقتل 501 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2023.
وذكر التقرير، أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة لها.
وسجَّل التقرير مقتل 501 مدنياً بينهم 71 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف “النزاع” والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2023، قتل منهم نظام الأسد 62 مدنياً بينهم 5 أطفال، و4 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 5 مدنيين، فيما قتل 8 آخرين على يد أطراف أخرى.
وسجَّل التقرير مقتل 9 مدنياً، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 20 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 394 مدنياً بينهم 60 طفلاً، و33 سيدة على يد جهات أخرى.
وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من عام 2023 قد شهِدَ توثيق 12 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 1 مجزرة على يد قوات نظام الأسد في النصف الأول من العام.
ذكر التقرير أنَّ نظام الأسد لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد قوات الأسد أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها نظام الأسد وأجهزته الأمنية.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى نظام الأسد وقتل تحت التعذيب.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
