مسؤولون أمريكيون يعارضون تمديد الإعفاء من العقوبات على نظام الأسد

أعلن مشرعون أميركيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي عن معارضتهم لتمديد الإعفاء من العقوبات على نظام الأسد، وإعادة إصدار الترخيص السوري العام “GL 23″، الذي سمح بإجراء معاملات مباشرة معه لمدة ستة أشهر بعد كارثة الزلزال في شباط الماضي.

جاء ذلك في رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، وجهها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، جو ويلسون، وأعضاء آخرون.

وقالت الرسالة: “إن الرخصة العامة التي تسمح بإجراء معاملات مع نظام الأسد تتعلق بجهود الإغاثة من الزلزال غير مسبوقة”.

وأضافت الرسالة: “أن الأمر لا يقتصر على فشل الترخيص في تحديد نطاق جهود الإغاثة من الزلزال، حيث يترك الترخيص الباب مفتوحاً للجهات الفاعلة السيئة للتلاعب بالاستجابة للزلزال في سوريا لتحقيق مكاسب خاصة بهم، فيما تقارب مدته ضعف المدة التي تستغرقها استجابة نموذجية للإغاثة من الكوارث”.

وأشارت الرسالة: “أنه لا ينبغي أن يكون الترخيص طويل الأجل، لا سيما مع وجود استثناءات إنسانية قائمة بالفعل، بما في ذلك الاستثناءات الإنسانية في القوانين العامة، مثل قانون قيصر لحماية المدنيين، والتراخيص التي تغطي مجموعة من الأنشطة الإنسانية، وتوفر مرونة كافية للتنقل في بيئة التشغيل المعقدة في سوريا”.

وكان قد أكد المشرعون الأمريكيون أن تلك التراخيص العامة المفرطة في التساهل مع نظام الأسد، مثل الرخصة العامة 23، تقوض العقوبات وتمكّن نظام الأسد وأعوانه.

يذكر أنه في 8 آب المقبل ينتهي “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، في 11 شباط الماضي، عقب كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، ويجيز جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على نظام الأسد.