“الشبكة السورية لحقوق الإنسان”: نظام الأسد اعتقل مئات المدنيين خلال شهر تشرين الثاني 2023

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء،إن ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي بينها 19 طفلاً، و14 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات نظام الأسد .

وأضافت في تقريرها الشهري الخاص أنه تم استعراض حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في تشرين الثاني 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

وأردفت أن حصيلة الضحايا الذين قتلوا على يد قوات الأسد في تشرين الثاني بلغت 72 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، ومن بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية، كما سجل مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة.

وأشارت الشبكة أنها وثقت أيضاً، مالا يقل عن 3 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 2 من هذه الهجمات كانت على يد قوات نظام الأسد ، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية،و حادثة اعتداء على منشأة تعليمية، وواحدة على مكان عبادة.

وأوضحت، أن التقرير سجل استمرار هجمات قوات الأسد على شمال غرب سوريا، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً عما كانت عليه في الشهرين السابقين وخاصةً تشرين الأول، حيث تركزت الهجمات على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب بريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. 

ولفتت، إلى أن العديد من هجمات قوات الأسد الأرضية على شمال غرب سوريا استهدفت مدنيين أثناء عملهم على جني موسم الزيتون من أراضيهم الزراعية، والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات منهم.

ونوهت، إلى أن التقرير أكد على أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب