محكمة أمريكية تصدر حكم قضائي على منظمة خيرية لإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا

قالت محكمة فيدرالية أمريكية: “إنها حكمت على منظمة خيرية مقرها بولاية نيوهامبشاير الأميركية وتعرف باسم نوداي، بسبب انتهاكات تتصل بصادرات أرسلتها إلى سوريا”.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته المدعية العامة الأميركية جين إي يونغ، حيث حكم القاضي جوزيف نورماند لابلانت على منظمة نوداي بالخضوع للمراقبة لمدة خمس سنوات، وهي من أشد العقوبات التي تفرض على أي منظمة تصبح موضع اتهام، كما فرض غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار كغرامة.

ومن جانبها علقت المدعية العامة جين إي يونغ بالقول: “يقوم الأمن القومي في بلدنا على صدق المصدرين في الإفصاح عن الوجهة التي تشحن إليها بضائعهم وذلك لضمان عدم وصول مواد تشتمل على عناصر خطيرة ليد العناصر الفاعلة المعادية الأجنبية”.

في حين قالت المندوبة الخاصة المسؤولة عن فرع مكتب التحقيقات الفيدرالية بمدينة بوسطن جودي كوهين: “لقد خرقت هذه المنظمة الخيرية وبشكل واضح القوانين الأميركية الناظمة لعملية التصدير وذلك عندما أرسلت أكثر من 100 شحنة من المواد الإنسانية إلى سوريا، تلك الدولة التي صنفت ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب أمور كثيرة، وهذه القضية تسلط الضوء على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالية بشكل دائم بالتعاون مع شركائنا بفرض القانون لمنع تراجع ثقة الناس بالمنظمات الخيرية وذلك عبر ضمان محاسبة أي شخص يتورط بنشاط إجرامي يهدف إلى التحايل على القوانين واللوائح التي وضعناها”.

وبدوره قال الممثل الخاص بالوكالة لمكتب فرض قوانين التصدير التابع للمكتب الميداني ببوسطن آرون تامبريني: “على الرغم من وجود تنازل محدود عن القيود التي تتيح تصدير سلسلة كبيرة من المواد الضرورية لتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، خفضت نوداي قيمة السلع بمبلغ وصل إلى 8.2 ملايين دولار وذلك حتى لا تفضح عن الشروط وقامت بشحن المواد عبر دولة ثالثة من دون الكشف عن الوجهة النهائية، بيد أن الغاية لم تبرر الوسيلة في هذه القضية”.

وتجدر الإشارة إلى أن ناديا علاوة أسست منظمة “نوداي” في عام 2013 لتكون منظمة خيرية غير ربحية مقرها نيوهامبشاير، وشغلت فيها منصب الرئيسة كما شغل عدد من أفراد عائلتها مناصب في مجلس الإدارة ووظائف أخرى.

وكانت أعلنت المنظمة خلال الفترة ما بين 2013-2019، عن وجود زيادة كبيرة في التبرعات العينية، وما بين عامي 2018-2021، قامت “نوداي” بأكثر من مئة عملية شحن إلى سوريا التي تخضع للعقوبات وللقيود على عمليات التصدير.

وسبق أن أدينت منظمة نوداي في الثامن من أيلول 2023 بثلاث تهم تنطوي على عدم تقديم أي معلومات تخص عمليات التصدير التي تقوم بها.