الأمم المتحدة تعتمد تمويل مؤسسة المفقودين في سوريا

أكدت اللجنة الإدارية والمالية للأمم المتحدة اعتمادها تمويل المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، التي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيلها، نهاية تموز الماضي.

وحاز مشروع القرار على موافقة الدولة الأعضاء بأغلبية 71 صوتاً، مقابل امتناع 12 صوتا وهم نظام الأسد وروسيا والصين وإيران وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإريتريا ومالي ونيكاراغوا والسودان وزيمبابوي، فيما امتنعت 46 دولة عن التصويت، بما في ذلك الدول العربية باستثناء قطر والكويت.

ويخصص المشروع، نحو ثلاثة ملايين دولار أميركي للمؤسسة المستقلة والمعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، بما في ذلك إنشاء 28 وظيفة، خلال الفترة بين 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 2024.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، قال ممثل نظام الأسد لدى لجنة الأمم المتحدة الخامسة، إن المؤسسة “تخص الدول التي أنشأتها فقط”، معتبراً أنه من غير المقبول إجبار دول أخرى على تمويل هذه المؤسسة.

في حين دعا ممثل الصين إلى استخدام المبلغ المخصص للمؤسسة في دعم بناء قدرات نظام الأسد بدلاً من إنشاء آلية مثيرة للجدل بالكامل.

وسبق أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 تموز الماضي مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، في قرار صوتت لصالحه 83 دولة، وصوتت ضده 11 دولة، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت، بما فيها الدول العربية ما عدا قطر والكويت.

واعتبر رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، باولو بينيرو، أن إنشاء المؤسسة خطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، وجاءت أخيراً لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسراً وخُطفوا وعُذبوا واحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية.