منظمة حقوقية تطالب الأردن بضمان المساءلة والتعويض عن ضرباتها في سوريا

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأردن إلى ضمان المساءلة عن الغارات الجوية التي استهدفت بلدة عرمان جنوبي سوريا، والتي أسفرت عن استشهاد 10 مدنيين، في 18 كانون الثاني الماضي، وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل: “إن الضربات الجوية عبر الحدود التي تقتل مدنيين تتطلب التدقيق، بغض النظر عن التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات من جنوبي سوريا”.

وشدد على ضرورة ضمان الأردن إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في غارة 18 كانون الثاني الجوية والضربات السابقة، بما في ذلك تحديد كيفية إنشاء أي سياسة ومع من، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا وعائلاتهم عن القتل الغير المشروع.

وأضاف: “أنه على شركاء الأردن الدوليين، الذين يقدمون المساعدة العسكرية والأمنية، ضمان عدم استخدام الأموال أو الدعم الذي يقدمونه في عمليات القتل غير القانوني أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.

ومن جانبه قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”: “إنه لا ينبغي للأردن أن يستهدف المارة في أثناء استهداف عمليات المخدرات في سوريا”.

وسبق أن شنت الطائرات الأردنية غارات جوية استهدفت بلدتي عرمان وملح بمحافظة السويداء جنوبي سوريا في 18كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.

في حين أفادت قناة المملكة الرسمية بتنفيذ الأردن غارتين داخل سوريا في إطار ملاحقة مهربي المخدرات، ونقلت عن مصدر قوله إن “الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط”.