رئيس الحكومة السورية المؤقتة: لدينا خطة لزيادة الرواتب في سوريا بنسبة 300 بالمئة
أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد بشير، أن هناك تحديات كبيرة تواجه حكومته خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، من إعادة الأمن وتقديم الخدمات الأساسية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تبرز ملامح خطة شاملة.
جاء ذلك في مقابلة للبشير مع قناة “الجزيرة”، وأوضح أن لدى الحكومة المؤقتة “أولوية قصوى في المرحلة الحالية هي إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة، وقد تم بالفعل نشر الشرطة وفتح مراكزها في المدن الكبرى مثل حلب وحماة وحمص ودمشق، مما ساهم في الحد من عمليات السلب والنهب التي حدثت نتيجة الفراغ الأمني المؤقت.
وقال إن: “الحكومة السورية المؤقتة شُكلت بناءً على توجيهات القيادة العامة بهدف إدارة البلاد في ظل غياب النظام السابق، وتستند إلى كوادر من حكومة الإنقاذ السورية السابقة التي كانت تعمل في شمال غرب سوريا”.
وأشار البشير إلى أن الحكومة ستواصل تعزيز التواجد الأمني بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة، مع ضمان عدم عودة أي شخص ارتكب جرائم ضد الشعب السوري إلى وظائفه السابقة.
واعتبر البشير أن تحسين الخدمات الأساسية يُعد من أولويات حكومته، مشيراً إلى التركيز على الكهرباء والمياه والخبز والوقود والاتصالات.
وأعرب عن أمله في تجاوز نظام “البطاقة الذكية” الذي كان يفرض قيوداً كبيرة على الشعب السوري.
وكشف البشير عن خطة طموحة لزيادة رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 300% خلال الأشهر المقبلة، مما يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية.
وأعلن البشير أن الجامعات والمدارس العامة والخاصة ستستأنف الدراسة اعتباراً من الأسبوع المقبل، مشدداً على أهمية استمرار العملية التعليمية كركيزة أساسية لبناء مستقبل سوريا.
وخلال المقابلة تحدث البشير عن السقوط السريع لنظام الأسد، كاشفاً عن أن بشار الأسد هرب من البلاد دون إبلاغ حكومته أو حتى كبار مسؤولي الأمن. وأكد أن الدولة كانت تُدار بعقلية أمنية بحتة عبر مكاتب أمنية كانت تهيمن على جميع المؤسسات، مما ساهم في تسريع انهيار النظام.
ورغم الدمار الهائل الذي خلّفه نظام الأسد، أبدى البشير تفاؤله بشأن إعادة إعمار سوريا، وأوضح أن الحكومة ستضع خططًا اقتصادية وتنموية تهدف إلى استعادة البنية التحتية وخلق فرص عمل للشعب السوري.
وتمت عملية استلام وتسليم الحكومة بحضور القائد العام أحمد الشرع ورئيس الوزراء السابق، حيث جرى تسليم الملفات والأختام والقرارات الوزارية إلى نظرائها في الحكومة المؤقتة. وقد شملت هذه العملية وزارات لها نظير في الحكومة الجديدة، بينما أوكلت المهام التي لم يكن لها نظير إلى مديريات عامة.
