توحيد التعرفة الجمركية في سوريا يرفع الأسعار بنسبة 300 إلى 500 % للبضائع المستوردة
تداولت مصادر محلية، اليوم السبت، “قرار صادر عن حكومة تصريف الأعمال السورية، فحواه توحيد التعرفة الجمركية في كافة المعابر التجارية السورية، بما فيها باب الهوى، ورفعها بنسبة 300 إلى 500% عما كانت عليه سابقا”.
وقالت المصادر: “إن أسعار البضائع في إدلب وسرمدا، ارتفعت إلى 10% تقريبا، بعد صدور التعرفة الجمركية الجديدة لمختلف البضائع والمواد والمنتجات”.
وأضافت: “أن شركات سرمدا التجارية تعلن الإغلاق حتى إشعار آخر بعد ارتفاع التعرفة الجمركية”.
وأوضحت: “أصبح هناك فرق كبير للأسعار عما كانت عليه قبل صدور ارتفاع التعرفة الجمركية، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت من 90 دولار أمريكي إلى ١٤٠ دولار أمريكي، وارتفعت أجور ترسيم طن الطحين المستورد من ٢ دولار أمريكي الى ٢٠ دولار، كما طالت نسبة ارتفاع الأسعار معظم البضائع المستوردة”.
من جهته علق مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في تصريح لـ سانا: “اعتباراً من اليوم السبت، تم إصدار نشرة الرسوم الجمركية الموحدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات، ويُعمل بأحكامها اعتباراً من تاريخ إصدارها”.
وأضاف علوش: “نشرة الرسوم الجمركية الموحدة راعت حماية المنتج المحلي من خلال تشجيع الصناعة عبر الرسوم المخفضة على المواد الأولية، كما أنها طبقت الرزنامة الزراعية لحماية الفلاح ودعم القطاع الزراعي”.
وأردف: “نشرة الرسوم الجمركية الموحدة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز جذب الاستثمار، من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا إلى إخراج معداتهم أو منشآتهم نتيجة لظروف الحرب، ويرغبون بإعادتها إلى البلاد أو الذين يرغبون بإدخال معامل جديدة متكاملة”.
وأشار: “أن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة في جانب كبير منها خفضت الرسوم المعمول بها سابقاً بنسبة 50 إلى 60% ما ينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية بتعزيز قدرتهم على الاستهلاك وتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة بما يسهم في رفع مستوى معيشة جميع المواطنين”.
وأكد علوش، في ختام تصريحاته: “أن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة تعتبر الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات المتتابعة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي وتعزيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي”.
