العدالة الانتقاليّة تُلاحق الأسد وشقيقه: لا حصانة لمُرتكبي الانتهاكات.

بدأت الهيئة الوطنيّة للعدالة الانتقاليّة في سوريا، التنسيق مع الأنتربول الدولي وجهات مُختصّة أُخرى، لملاحقة مسؤولين في النظام البائد، بمقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، لارتكابهم انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

وقال رئيس الهيئة الوطنيّة للعدالة الانتقاليّة في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، إنّ الهيئة تعتمد مسارات قانونيّة دوليّة لمُحاسبة كل من تورّط في الجرائم.

وأضاف في حديث لقناة “العربية”، أنّ عمليات المُلاحقة تشمل أيضاً من دعم أو برّر تلك الأفعال، سواء كانوا رجال أعمال أو شخصيّات إعلاميّة أو مُؤسسات مُتورطة.

وأشار إلى امتلاك الهيئة أرشيفاً كبيراً من الوثائق التي توثّق تلك الانتهاكات، التي تمّ جمعها من قبل منظمات حقوقيّة ومجتمعيّة مُنذ بداية الثّورة، وتتضمن أسماء وتفاصيل تخص قادة أمنيين وعسكريين ومدنيين.

وفي سياق الحديث، أكدّ الباسط، أنّ المادة 49 من الإعلان الدستوري تُجرّم تبرير أو إنكار جرائم الإبادة، مما يوسّع دائرة المحاسبة.

وأوضح، أنّ الهيئة، أُنشئت بموجب مرسوم جمهوري، وتتمتع بشخصيّة اعتباريّة واستقلال مالي وإداري، وتهدف إلى كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة.

كما لفت الرئيس، إلى أنّ الهيئة ستعمل على تعويض الضحايا ماديّاً ومعنويّاً، مُشيراً إلى نيّة إنشاء صندوق خاص لتعويض الضرر بالتعاون مع المجتمع الدولي.

كما دعا إلى “الوقوف صفاً واحداً من أجل كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومُحاسبة المُجرمين، والعمل معاً لبناء دولة المواطنة المُتساوية وسيادة القانون، وصولاً إلى سوريا خالية من الاستبداد والظلم”.