الاقتصاد والصناعة السورية تعمل على تسوية المقاسم المفصولة سابقاً.

أقرّت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا ، السبت ، تسوية أوضاع المقاسم التي جرى فصلها سابقا في المدت الصناعية وذلك عبر القاء قرارات الفصل، بما يفتح المجال أمام إعادة هذه المقاسم لأصحابها أو تعويضهم بأخرى بديلة .

وبحسب ما أوردت وكالة “سانا”، يقضي القرار باقتطاع قيمة التأمين وفق العقود الموقعة مع المستثمرين مع تثبيت حقوقهم المالية استنادا إلى ما دفعوه فعليا حتى تاريخ صدوره بعد تنزيل مبلغ التأمين .

وسيتم تحديد هذه الحقوق عبر احتساب المساحة التي تعادل المبالغ المدفوعة بالاعتماد على الأسعار التي كانت معتمدة سابقا لدى مجالس المدن الصناعية كما تضمن القرار إعادة توزيع المقاسم على المستثمرين وفق نظام الاستثمار رقم /432/ العام /2025/.

وبالأسعار التي تعتمدها الوزارة بحيث تحدد مساحة المقسم الجديد بعد خصم المساحات المغطاة سابقا بالدفعات المسددة .

وأوضحت الوزارة بأن القرار يسري فور صدوره، مع توجيه الجهات المختصة للشروع في تطبيقه.

ويأتي ذلك استكمالا لقرار صدر بتاريخ 20 من الشهر الجاري والمتعلق بمعالجة أوضاع المستثمرين الذين حصلوا على رخص بناء وفق الأنظمة الستثمارية القديمة في المدن الصناعية ، قبل اعتماد النظام الجديد.