هيئة التفاوض السورية تدين استمرار خروقات نظام الأسد

أعلنت هيئة التفاوض السوري عن بيانها الختامي اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع لها في الرياض، نص على ضرورة تكثيف التواصل مع الدول الفاعلة لوضع حد لاستمرار خروقات نظام الأسد وداعميه لاتفاقية سوتشي، وضرورة دعم المجتمعات المحلية الصامدة التي باتت مستهدفة يوميا بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي، بالتزامن مع اتساع دائرة العمليات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية التي تستهدف هذه المجتمعات المدنية.

ودار الحديث حول التقارير الخاصة بأوضاع المناطق التي تم إدخالها قسرا فيما يسمى باتفاقيات المصالحة والتسويات، مستنكرة كافة الأعمال الإجرامية والانتهاكات الأمنية التي يتعرض لها أهالي هذه المناطق، وتقرر استمرار التواصل مع الجهات الدولية المسؤولة لمتابعة هذه الانتهاكات وبذل الجهود لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

ونوهت الهيئة إلى أن كل ذلك يثبت بشكل واضح إلى عدم التزام نظام الأسد بكل ما يوقع عليه من اتفاقيات وعدم احترامه لأي عهود أو مواثيق وقع عليها.

وناقشت الهيئة في إطار التحضيرات مقترحات مشاريع دستورية تقدمت بها اللجان المختلفة التي أنشئت لهذا الغرض، والتي تتوافق جميعها على دستور يؤسس دولة القانون الحديثة، للمشاركة في لجنة صياغة دستور جديد لسوريا التي سترعى الأمم المتحدة أعمالها.

واستنكرت الهيئة استمرار العجز الدولي عن ايجاد حل نهائي وشامل لقضايا المعتقلين والمغيبين قسريا، مؤكدة على التزامها الكامل بمتابعة جهودها على كافة المجالات.

وأشارت إلى عمق المأساة السورية وفداحتها، وضرورة استخدام كل السبل السياسية المتاحة من أجل وضع نهاية لها عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية والتطبيق الكامل للقرار الأممي 2245.

وشددت الهيئة على سعيها المستمر للتعامل بإيجابية مع كل ما يبذل من جهود دولية وإقليمية وعربية لوقف هذه المأساة وصولا لتطبيق القرار الأممي المذكور وتحقيق الأمن والسلام والانتقال إلى سوريا المستقبل ذات النظام الديمقراطي التعددي في ظل دولة المواطنة المتساوية الضامنة لحريات مواطنيها واحترام حقوقهم وصون كرامتهم.