الائتلاف الوطني لقوى المعارضة يتهم مجلس الأمن بالتغاضي عن جرائم النظام الكيماوية ويطالب بمحاسبتهم

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بوضع ملف الجرائم المرتكبة من قبل قوات نظام الأسد في سوريا، للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية وبمناسبة مرور الذكرى الثانية لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون بريف ادلب.

وقال الاتلاف: إن “المجزرة جائت ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات والخروقات بحق القانون الدولي والإنساني وخرق لقرارات مجلس الامن”.

وأضاف الاتلاف أن ما يحدث على أرض الواقع في سوريا يؤكد استمرار قوات النظام بازدياد التصعيد، والذي أسفر مؤخرا عن وقوع 15 شهيدا وعشرات الجرحى في ريفي ادلب وحماة ومدينة خان شيخون بالخصوص.

وحمل الاتلاف مجلس الامن مسؤولية كبيرة بالانتهاكات والجرائم الحاصلة في سوريا، ووصفهم بالشريك لنظام الأسد كونهم مسؤولين عن حفظ السلام والأمن الدوليين.

وتابع مطالبا بتفعيل المادة 21 من القرار 2018 لفرض عقوبات على نظام الأسد فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا، قائلا “لا بد من نهاية لهذا الفصل المرعب من تاريخ سوريا والمنطقة عبر موقف دولي جاد ومسؤول يلتزم بحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية ومحاسبة الجرمين”.

جدير بالذكر أن اليوم هو اليوم الرابع من شهر نيسان الذكرى السنوية الثانية لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد عبر قصف على مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي بغازات سامة ما أسفر عن استشهاد 80 مدنيا وإصابة قرابة 500 بحالات اختناق متنوعة.