المكتب الأممي الإنساني الخاص بسوريا يسعى لنقل إدارته إلى دمشق.. والعواقب وصفت بالمدَمرة

تقوم منظمة الأمم المتحدة، بدراسة نقل مكتبها الإقليمي لتنسيق الملف الإنساني السوري، من العاصمة الأردنية عمان، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك من أجل تخفيف المصاريف، وسط معلومات عن إجراء توسيع لمكتب دمشق استعداداً للمرحلة القادمة.

وقرر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك نقل إدارة الملف الإنساني من عمان إلى دمشق، وتمّ تمرير القرار بعد عرض الأمر على الدول الداعمة، رغم اعتراض ممثلين عن بعض الدول.

وأوضح جيرون أن خطورة نقل إدارة الملف الإنساني إلى دمشق، تتمثل في إمكانية حصول النظام بسهولة على بيانات المنظمات السورية العاملة في الشمال السوري والتحكم في كمية الدعم المقدم للمنطقة، كما قد يفرض هذا الإجراء، على جميع المنظمات العاملة في الشمال السوري، فتح مكاتب في دمشق، والتنسيق مع مؤسسات النظام، وهو ما يهدد حياة العاملين فيها.

وذكر عضو هيئة التفاوض السورية هادي بحرة أن هذه القضية ستزيد من قدرات النظام على التحكم والتلاعب في توجيه المعونات، واستثمار ذلك كوسيلة ضغط لإخضاع المدنيين لرغباته، وسيستثمر ذلك سياسياً، ليصوره كختم موافقة على سياساته.

كما طالب البحرة الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة دراسة آثار هذا القرار، وإيقاف تنفيذه، أو فتح مكاتب موازية قرب مناطق اللاجئين والنازحين في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، وفي دول الجوار.

يذكر أن قوات نظام الأسد كانت قد وافقت على 35 طلباً أممياً للتدخل إنساني، من أصل 1000 طلب قدّمها مكتب الأمم المتحدة في دمشق خلال عام 2018.