شبكة حقوقية: 3 آلاف شخص قيد الاعتقال أو الاختفاء لدى ميليشيا قسد
صرحت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن قرابة 3 آلاف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى ميليشيا قسد، والتي باتت تُضيِّق على منظمات المجتمع المدني عبر ممارسات قمعية تشبه ممارسات التنظيمات المتطرفة.
وأشار التقرير أن ميليشيا قسد تقوم بمحاولة تشريع جميع عمليات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والخطف بهدف التَّجنيد الإجباري وغير ذلك من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها تحت ذريعة محاربة الإرهاب والإرهابيين.
ووثق التقرير منذ بدايات سيطرة ميليشيات قسد على بعض المناطق السورية في تموز/ 2012 حتى أيلول/ 2019 ما لا يقل عن 2907 أشخاص بينهم 631 طفلاً و172 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي لدى ميليشيا قسد التي ورثَت ما كان موجوداً لدى ميليشيا حزب الاتحاد الديموقراطي، وقد تحوَّل ما لا يقل عن 1877 شخصاً منهم، بينهم 52 طفلاً و78 سيدة إلى مختفين قسرياً.
ولفت التقرير إلى أن ميليشيا قسد نفذَّت منذ مطلع آب المنصرم 2019 عمليات اعتقال استهدفت مؤسِّسين وعاملين في منظمات محلية إنسانية مستقلة في محافظة الرقة، وكانت ميليشيا قسد قد عملت على نشر وإشاعة أنباء في صفوف المجتمع المحلي بارتباط هذه المنظمات بتنظيم داعش وبالإرهاب والإرهابيين؛ ذلك تمهيداً لاعتقالهم وإخفائهم.
وكان التقرير اعتبر أنَّ ميليشيا قسد قد انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر جريمة الإخفاء القسري، كما انتهكت ميليشيا قسد بشكل صارخ عدداً كبيراً من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، مثل المبادئ: 1/2/3/4/6/9/11/12/15/17.
ودعا التقرير الدول الداعمة لميليشيا قسد بالضغط عليها من أجل إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، ودعم مسار عملية ترسيخ إدارة محلية حقيقية في مناطق شمال شرق سوريا يشارك فيها جميع سكان المنطقة دون تمييز على أساس العرق والقومية ودون تدخل سلطات الأمر الواقع؛ للوصول إلى الاستقرار والعدالة.
