وافق البرلمان الإيراني اليوم الأحد على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم في محطة “فوردو” النووية إلى 20%، في وقت بحث النواب إمكانية إيقاف الالتزام بالبرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر نشر الأسلحة النووية، وذلك بعد يومين من اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن 232 نائبًا أيدوا القرار من أصل 246 نائبًا، ويقضي المشروع بإنتاج 120 كيلوغرام سنويًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو ما يخالف مقتضيات الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
ويحمل القانون اسم “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية” بهدف إجبار واشنطن على إلغاء العقوبات على إيران، كما يشمل إعادة التصميم القديم لمفاعل “أراك” النووي الذي يعمل بالماء الثقيل، ويجعل هذا طهران عمليًا خارج الاتفاق النووي، والذي كان يلزمها بمستويات منخفضة لليورانيوم المخصب لا تتجاوز 3.67%.
وبناء عليه فإنه بعد 3 أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي، فإن الحكومة مكلفة بتقديم مشروع قرار يقضي بالعودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى المجلس لإقراره.
يشار إلى أنه قبل إبرام الاتفاق النووي كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود، وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر جنوب البلاد 5%.
والجمعة، أعلنت إيران اغتيال محسن فخري زاده، المعروف بـ”عراب الاتفاق النووي” عن 63 عامًا، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.
المصدر: الأناضول
