على خلفية استقالة “حكومة الإنقاذ” مجلس شورى إدلب يطالب بعقد جلسة طارئة

طلب “مجلس الشورى العام” في محافظة إدلب، بعقد جلسة طارئة، بعد تقديم “حكومة الإنقاذ” استقالتها، حسب وكالة أنباء الشام التابعة للحكومة.

ونقلت أنباء الشام عن مدير العلاقات العامة في “حكومة الإنقاذ”، محمد سالم قاسم، أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس علي كده، قدم استقالة حكومته بناءً على المدة الممنوحة للحكومة في الدورة الثالثة، وهي عام كامل وفق النظام الداخلي لمجلس الشورى العام في مناطق نفوذ “الإنقاذ”.

وعين علي كدة رئيسًا “لحكومة الإنقاذ” في 18 من تشرين الثاني 2019، بعد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء مجلس الشورى، وهو ثالث رئيس للحكومة بعد كل من محمد الشيخ وفواز هلال تسند إليه تشكيل الحقيبة الوزارية.

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماه الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة، كما تسلمت إدارة المعابر مع تركيا ومع مناطق نظام الأسد، وأبقت بعضًا منها تحت إدارة مستقلة تنسق معها.

وفي 2 من تشرين الثاني 2017، شُكلت “حكومة الإنقاذ” من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية والمهجرين، والإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.