في ذكرى إحياء ضحايا الحرب الكيميائية.. نظام الأسد أكبر قاتل بالأسلحة الكيميائية في القرن الحالي

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين التي انعقدت عام 2015.

وجاء في التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال نظام الأسد فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.

ولفت التقرير إلى أنَّ الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل نظام الأسد هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي.

وسجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2020، كانت قرابة 217 منها على يد قوات نظام الأسد، و5 على يد تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن هجمات قوات نظام الأسد تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة، كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنتها قوات نظام الأسد، و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

ونوَّه التقرير إلى أن سياسة نظام الأسد في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011 ولا سيما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما حصل في حزيران/ 2019.

وحمَّل التقرير مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية إلى رأس النظام بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على نظام الأسد وطالب حلفائه بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبته، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

كما أوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة كافة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية من قوات الأسد بما في ذلك القيادات العليا.