7 دول أوروبية تطالب مجلس الأمن بتحديد المسؤولين عن كيميائي سوريا
طالبت 7 دول أوروبية يوم أمس، مجلس الأمن الدولي بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشددة على أنها “لن تتسامح” مع أي جهة متورطة فيها.
وقال مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن للصحفيين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبيل بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، بشأن برنامج سوريا الكيمياوي “نكرر دعمنا الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لدينا ثقة كاملة في الأمانة الفنية للمنظمة، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة”.
وأضاف “كما سنظل حازمين في الدفاع عن المنظمة، ضد الهجمات المتعمدة التي لا أساس لها على سلامتها ومصداقيتها”، داعيا إلى “وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا”.
وشدد على أن “استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص، سواء كان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.
كما دان هويسجن بشدة استخدام المواد الكيماوية من قبل سلاح الجو التابع لنظام الأسد، كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، وطالب بـ”ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة”.
وشملت الدول السبع، أعضاء حاليين ووافدين بمجلس الأمن، وهي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وأيرلندا، والنرويج.
بدوره شكك المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا بصحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، واعتبر أن تقارير المنظمة “غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة، وتسريبات مشبوهة” الغرض منها هو إدانة نظام بشار الأسد، على حد قوله.
يذكر أن منظمة الأسلحة الكيماوية كانت قد اتهمت في نيسان الماضي، سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في آذار 2017
