هادي البحرة يطالب بيدرسون بجدول زمني لعمل اللجنة الدستورية

طالب هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية في بيان صحفي أمس الأحد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بوضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لعمل اللجنة.

وقال البحرة: “إن مواقف النظام وممارساته أثبتت أنه لا نية ولا جدية لديه تجاه أي حل سياسي يؤدي لتنفيذ هذه القرارات، والتي بات الجميع يعلم أنه لا حل سياسي قابل للاستدامة إلا بالتطبيق الكامل والصارم لها”.

وأضاف أن “وفد النظام لم يلتزم بجدول الأعمال المحدد للجولة الخامسة ما أدى إلى إعاقة أعمال اللجنة وعدم إحراز أي تقدم فيها، حيث رفض ممثلو النظام اقتراحاً مقدماً من ممثلي هيئة التفاوض بخصوص منهجية لإدارة النقاشات في اللجنة كي تكون مثمرة ورفضوا تقديم اقتراح للمنهجية، كما رفضوا الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهذا الخصوص”.

وأكد البحرة أن ممثلي نظام الأسد رفضوا كذلك التقدم باقتراح لصياغات لمبادئ دستورية أساسية، مصرين على حصر طروحاتهم في إطار الإعداد والنقاش لمبادئ خارج سياق الصياغات الدستورية، بينما قدم ممثلو الهيئة وجزء من ممثلي المجتمع المدني ما يقارب من 35 صياغة دستورية لمبادئ أساسية، وفق جدول الأعمال ولم يتم التفاعل معها بطريقة يمكن أن ينتج عنها مخرجات.

وأردف البحرة: “أكد وفد المعارضة لتلك الدول إصراره بأن الوقت قد حان لتواجه الواقع الذي تعرفه جيدًا منذ البداية بعدم جدية النظام تجاه العملية السياسية، وبالتالي استحالة تنفيذ قرارات مجلس الأمن دون وجود إرادة دولية فاعلة وتوافق دولي للضغط على النظام للتوصل الى حل سياسي شامل ومستدام، وأن تسويف النظام وتهربه من العملية السياسية لا يمكن الصمت عنه”.

وشدد البحرة أنه بات من واجب الأمم المتحدة أن تسمي الأمور بمسمياتها، مطالباً المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا بوضع مجلس الأمن خلال إحاطته التي سيقدمها في 9 من شهر شباط، بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة، كما طالب البيان المبعوث الأممي بضرورة التوصل الى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً.

كما ذكّر بما طالبت به هيئة التفاوض السورية وضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار 2254 لعام 2015، بخصوص خطوات بناء الثقة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وإتمام تنفيذ ما ورد فيه بخصوص إقامة حكم ذي مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية.

وختم البحرة بيانه بالقول: إن “وفد المعارضة سيتابع الجهود الدولية والإجراءات التي ستنتج عنها خلال الشهر القادم ومن ثم سيقوم برفع تقرير متضمن توصياتنا بخصوص اللجنة الدستورية إلى هيئة التفاوض السورية، لدراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها”.

واختتمت يوم الجمعة الماضي الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية دون تحقيق أي نتائج تذكر، ووصف بيدرسون نتائج الجولة بالمخيبة للآمال، وقال إن وفد نظام الأسد رفض المقترحات التي قدّمها للجنة، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد للجولة المقبلة من اجتماعات الوفود.