هايكو ماس: ألمانيا لن تبقى صامتة في وجه الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد في سوريا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن ألمانيا لن تبقى صامتة في وجه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية التي لا حصر لها في سوريا، والتي يتحمل نظام الأسد ومن يدعمه من الخارج المسؤولية الأساسية عنها.

ودعا ماس إلى ألا تكون هناك نقاط عمياء عند التعامل مع الفظائع التي اقترفها نظام الأسد بعد عشر سنوات على الحرب، معتبرًا أن “العدالة للضحايا ضرورية لإعادة بناء سوريا مستقرة ومسالمة مع حل سياسي موثوق قابل للحياة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، قائلًا “نحن نحارب من أجل عدم إفلات أتباع نظام الأسد من جرائم التعذيب”.

وأكد ماس، أن بلاده تؤيد “إعطاء الفرصة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها وتوجيه التهم للجناة”، مشيراً إلى أن الهدف من توثيق الجرائم إفشال استراتيجية أولئك الذين يعرقلون إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن. 

وتابع قائلًا: “لذلك أيدنا إنشاء آلية الأمم المتحدة للأدلة الخاصة بسوريا، والتي ستستخدم لجمع الأدلة وتأمينها للمحاكمات المستقبلية، وهذا أمر حيوي، كما ندعم عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع السوري”.

وأكد ماس أن على الأمم المتحدة تكريس كل طاقاتها لتحقيق نتائج ملموسة، وتقصي المعلومات، خاصة من نظام الأسد، وتقديم حلول لمأساة المعتقلين وأكثر من 100 ألف شخص من المفقودين، معتبرًا أن “مكافحة الإفلات من العقاب ليست مجرد مبدأ، بل واجب أخلاقي سياسي، وهذا مهم من حيث السياسة الأمنية للمجتمع الدولي، كما أنها تعتبر مطلباً أساسياً لتحقيق سلام دائم في سورية”.

وبيّن ماس، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات المقربة من نظام الأسد، والمسؤولين عن اضطهاد الشعب السوري، رافضاً ادعاءات نظام الأسد بأن هذه العقوبات هي سبب معاناة الشعب السوري، وسبب الأزمة الاقتصادية الحالية الخانقة هناك، مشيرًا إلى أن النظام قد أهمل واستنزف القطاعات بشكل صارخ.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعهدت، الثلاثاء، خلال مؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا والمنطقة، والذي انعقد افتراضياً بسبب جائحة كورونا، وشاركت فيه أكثر من 50 دولة، بالمساهمة بـ 1,74 مليار يورو كان يفترض أن تمنح لمساندة اللاجئين السوريين في محنتهم وتوفير الرعاية الصحية والتعليم للأطفال.