الشبكة السورية: الانتخابات الرئاسية التي يعتزم نظام الأسد إجراءها تنسف العملية السياسية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها، اليوم الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم نظام الأسد القيام بها منفرداً غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية.

وأوضح التقرير أن نظام الأسد ينتهك قرار مجلس الأمن 2118 وبيان جنيف واحد، بإعلانه عقد انتخابات رئاسية في أيار المقبل 2021، وينتهك إضافة إليهما قرار مجلس الأمن ، الذي وضع فيه مساراً تسلسلياً واضحاً لعملية الانتقال السياسي.

وذكر التقرير أن هذه الانتخابات تأتي بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة المنشأة من قبل مجلس الأمن في آب/ 2015، مسؤولية نظام الأسد 3 مرات عن استخدام السلاح الكيميائي، وكذلك أثبتت آلية التحقيق وتحديد المسؤولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن أربع هجمات كيميائية إضافية.

ووفقاً للتقرير فإن نظام الأسد لم يتوقف يوماً عن ارتكاب الانتهاكات الفظيعة ضد السوريين، فقد استمر منذ الانتخابات الصورية، في ارتكاب أنماط متعددة من الانتهاكات، يرقى بعضها بحسب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوردَ التقرير حصيلة لأبرز تلك الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد منذ الانتخابات الرئاسية الصورية السابقة في حزيران 2014 حتى نيسان 2021 بحسب قاعدة بيانات الشبكة، حيث سجل مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة، وما لا يقل عن 58574 شخصاً بينهم 1986 طفلاً و4693 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد.

 وبين التقرير أنه لايزال بينهم ما لا يقل عن 44652 شخصاً بينهم 1827 طفلاً و3516 سيدة قيد الاختفاء القسري، كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 4901 شخصاً بينهم 84 طفلاً و52 سيدة قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد.

ووفقاً للتقرير فقد ساعد فشل المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن الدولي في عدم تحقيق أي تقدم جدي على صعيد الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وساعد هذا الفشل مع الإفلات التام من العقاب، نظام الأسد على الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي وإجراء انتخابات رئاسية منفرداً.

وطالب التقرير المبعوث الأممي جير بيدرسن والدول الراعية لعملية السلام في جنيف بإدانة إجراء انتخابات رئاسية من طرف واحد، والإعلان عن رفض الاعتراف بنتائجها، والعمل على إلزام كافة الأطراف بمسار الحل السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع جدول زمني محدد لإنجاز ذلك.

وأوصى التقرير بالإعلان بأن المتورطين في الجرائم الفظيعة مثل الجرائم ضدَّ الإنسانية ليس لهم دور في مستقبل سوريا، والتأكيد على رفض أي تأهيل لهم لأن ذلك عبارة عن تأجيج للنزاع وليس حلاً له.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يوضِّح انتهاك الانتخابات الرئاسية من طرف واحد لقراراته المتعلقة بالعملية السياسية، والعمل على تطبيق القرار رقم 2254 في أقرب وقت ممكن.