مركز السياسات وبحوث العمليات(OPC): معظم السوريين يرغبون في الهجرة خارج البلاد
أجرى مركز “السياسات وبحوث العمليات” (OPC) دراسة استقصائية عن دوافع الهجرة الطوعية لبعض سكان سوريا إلى خارج سوريا، والعوامل التي تعزز التوجه إلى الهجرة، في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.
وأظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المشاركين عبروا عن رغبتهم في الهجرة خراج سوريا، حيث شكلت نسبة الراغبين بالخروج 63%، بينما الذين لا يملكون الدافع نحو الهجرة فكانت نسبتهم 36.5%..
وأوضحت الدراسة أن الهرب من الظروف المعيشية الصعبة داخل سوريا، يعتبر السبب الرئيس للتفكير في الهجرة، إضافة إلى أسباب تدهور الاقتصاد السوري، وتزايد الصراعات الداخلية في دائرة داعمي نظام الأسد، وتسارع وتيرة العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد .
وبينت أن غياب القدرة المالية على تحمل نفقات الهجرة يشكل، العامل الأكثر تأثيراً في منع الإقدام على الهجرة، مشيرةً إلى أن “ضعف الموارد المالية هو سبب دافع للهجرة ومانع لها في نفس الوقت”.
ومن العوامل الأخرى التي تدفع الأفراد للهجرة، هي البحث عن فرص عمل وتعليم أفضل، ولم الشمل والالتحاق بأفراد العائلة خارج سوريا، وتفادي الخدمة العسكرية الإلزامية، كما أن عبارة “سئمت العيش في سوريا” كانت دافعاً لبعض المستجيبين للدراسة، وفق مركز “السياسات وبحوث العمليات”.
وأشارت الدراسة إلى أن الدوافع المؤدية للتمسك بالبقاء في سوريا هي الارتباطات العائلية والاجتماعية، موضحة أن انتفاء دافع البقاء لأجل العائلة والمجتمع المحلي، مرهون بقرار العائلة نفسها بمغادرة سوريا، وباحتمال تفتت المجتمع المحلي نفسه.
وبحسب الدراسة فإن الدول الغربية تشكل الوجهة المفضلة لدى غالبية الراغبين بالهجرة، كما أن الأمر مرتبط بالحقوق التي تمنحها تلك الدول للاجئين على أراضيها من حيث الوضع القانوني والمعيشي والآفاق المستقبلية.
ولفتت إلى أن الراغبين في الهجرة إلى دول الخليج العربي أو دول الجوار السوري، هم غالباً باحثون عن فرص للعمل تمكنهم من الادخار لتحسين أوضاعهم المعيشية، ومن ثم العودة إلى سوريا.
وتعاني سوريا من أوضاع اقتصادية قاسية بعد أن قامت الولايات المتحدة برفع عقوبات اقتصادية على نظام الأسد وداعميه بموجب قانون قيصر، والذي بدوره حد بشكل كبير من التعامل بين نظام الأسد وأي دولة من عدة جوانب، منها التجارية وغيرها.
